فيما أعلنت وزارة العدل قبل أيام عن إطلاق مشروع خدمة الموثقين والترخيص للدفعة الأولى منهم، أكد المحامي الموثق سعيد أحمد العُمري لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة ستخفف من العبء الذي تحملته وزارة العدل طوال العقود الماضية. وأضاف أن العدل توجهت إلى منح سلطة التوثيق للمحامين وغير المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط، بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل للموثقين، ووفقا للمادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم التي تنص على "يعهد للموثق توثيق العقود والإقرارات من بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها". ضمان الحقوق أشار المحامي العُمري إلى أن هذا التوجه الذي بدأ فعليا بمنح ما يزيد على 350 ترخيصا لمزاولة أعمال التوثيق، يدخل في إطار الخصخصة، ورفع ذلك عن كاهل الدولة، وأن التوثيق متنفس للمواطنين والمقيمين وسنجني ثماره، كما جنينا ثمار قضاء التنفيذ، وسيكون التوثيق ضامنا لحقوق الناس من البداية واستعادتها دون مشقة وطول انتظار. ويمتاز هذا التوجه -وفقا للعُمري- بسرعة إنجاز المعاملات، لأنها تكون في مكاتب الموثقين خلال أوقات الدوام الرسمية وفي الفترة المسائية، كما أن الموثق يكون على علم ودراية بالنظم واللوائح والتعاميم، الأمر الذي يخدم الأطراف، ويخرج المعاملة في ثوب قانوني مبرأ من العيوب، إضافة إلى أن مكاتب التوثيق ستكون متاحة للجميع في ظل انتشار مكاتب المحامين في كثير من المدن والمحافظات والأحياء والأسواق والأماكن العامة، مما يسهل للأطراف اللجوء إليها في وقت وجيز. ضمانات التوثيق أوضح العُمري أن الموثق غير المحامي، لديه ثقافة قانونية، ويمتثل للشرع ولقواعد الأخلاق، أما المحامي الموثق فيكون مقيدا بنظام المحاماة وأخلاقيات المهنة، وأكثر حرصا على مصدر رزقه، وهذا ما يضمن صحة التوثيقات التي يجريها، كما أن هناك ضمانات على أعمال الموثقين، منها أنه لا يكون تسلم صكوك العقارات عند بيعها إلا عن طريق كتابات العدل الأولى. مزايا الخدمة تسهيل عملية التوثيق التخفيف على كتابات العدل سرعة إنجاز المعاملات توفير الوقت والجهد للمستفيدين ضمان حقوق الناس واستعادتها