أبوظبي (الاتحاد) توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث «ماركتس آند ماركتس»، أن ينمو حجم قطاع منصات الحفر البحرية العالمي من نحو 65.77 مليار دولار في 2014 إلى 102.47 مليار دولار بحلول العام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.27%، ما يشير إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يعد هائلاً، ويلعب دوراً أساسياً في نمو أسواق الطاقة الناشئة، بحسب بيان صدر أمس. أكد خبراء ضرورة تعزيز معدلات الكفاءة في المشاريع البحرية، والوصول بها إلى أعلى مستوياتها عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والمسائل المتعلقة بالسلامة، حيث يعتبر ذلك عاملاً رئيساً في خلق قطاع مستدام للعمليات البترولية في المناطق البحرية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم، جاء ذلك في إطار الاستعدادات لإقامة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016). وأشارت الدراسة إلى أن تطور مشاريع الحفر البحرية يعتمد بشكل كبير على تنامي عمليات الاستكشاف وتوسعها حول العالم، والاستكشافات الأخيرة لاحتياطات النفط والغاز في مواقع بحرية بعيدة إلى جانب التطور التقني المتزايد بالمعدات، جعل عملية الحفر أكثر كفاءة وذات جدوى اقتصادية أعلى. ولا تزال المشاريع البحرية في المنطقة، وفقاً للخبراء، تتقدّم على الطريق الصحيح بشكل يحقق الأهداف المرتبطة بالقدرات الاستيعابية للإنتاج، وفي هذا السياق تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لضخ استثمارات تبلغ 25 مليار دولار (92 مليار درهم) في مشاريع نفطية بحرية حتى العام 2020، ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز إنتاجها النفطي الشامل كي يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بين العامين 2017 و2018. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من الاحتياطيات البحرية في أبوظبي نحو نصف إنتاج الإمارة بحلول العام 2018، كنتيجة لهذه الاستثمارات. وتعمل شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أدنوك، على تشغيل اثنين من الحقول المنتجة حالياً، هما أم الشيف وزاكوم السفلي الذي يعتبر أحد أكبر حقول النفط في العالم.