محمد صلاح (رأس الخيمة) - أسدلت محكمة التمييز في رأس الخيمة، أمس، الستار على قضية مقتل المواطن أحمد الظنحاني من إمارة الفجيرة على يد زوجته ومتهمين آخرين، بتأييد حكم الإعدام على المتهم الرئيس «ح، ع، ش» مواطن والمؤبد للزوجة «ر،..» وللمتهم الثالث«ا، ز»، وذلك فيما نسب لهم من تهم من قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، ورفضت المحكمة الأخذ بتنازل أولياء الدم في القضية، وهي الأحكام نفسها التي أصدرتها كل من محكمة أول درجة ضد المتهمين وأيدتها محكمة استئناف الجنايات. ولم تأخذ المحكمة بتنازل أولياء الدم عن «أبناء المجني عليه» عن طلب القصاص والعفو عن والدتهم، وعن بقية المتهمين، واستندت المحكمة عدم قبولها هذا التنازل وطلب العفو عن والدتهم وبقية المتهمين لعدم جواز ذلك في مثل تلك القضايا، لكون عدم جواز أن يكون الابن سبباً في تطبيق عقوبة الإعدام على أحد والديه لا يجوز له أن يكون سبباً في العفو عنه. وكانت جريمة قتل «الظنحاني» التي هزت الرأي العام، قد وقعت أحداثها في مايو من العام قبل الماضي، وبدأت بالعثور على جثة المجني عليه داخل مركبته أسفل وادي حام بمنطقة دفتا جنوب رأس الخيمة، وعثر على المجني عليه مقيد القدمين وجالساً على الكرسي الجانبي للسائق، وأماطت التحريات السريعة للحادث اللثام عن السر الذي حاول المتهمون التخلص منه مع جثة المجني عليه، حيث اكتشف المحققون للوهلة الأولى وجود جريمة وراء الحادث لكون المجني عليه وجد مقيداً وفي الكرسي الشمال، حيث بدأت على الفور عملية البحث، والتي لم تستمر طويلاً، حيث توصلت الأجهزة الأمنية للجناة، وهم زوجة المجني عليه ومواطن وآسيوي، اتفقت معهما على تنفيذ الجريمة نظير مبالغ مالية. وكشفت التحقيقات عن قيام الزوجة بتخدير المجني عليه، وحقنه بمادة الأنسولين لشل حركته قبل تنفيذ الجريمة لإثبات أن وفاته كانت طبيعية، خاصة مع إصابته بمرض السكري، إلا أن المتهمين عقدوا العزم على وضع المجني عليه في مركبته، والتخلص من جثته، بإلقائه من مكان مرتفع في الوادي، كما كشفت التحقيقات بقيام المتهم الرئيس، وهو مواطن بقيادة مركبة المجني عليه، بعد أن وضعه في المقعد الأمامي بجانب السائق، إذ تم إيقاف المركبة عند حافة الوادي حام والنزول منها بعد وضع المركبة على مؤشر الحركة لتسقط أسفل الوادي، ما تسبب في وفاته ، وذلك بالتعاون مع المتهم الشريك الآخر، والذي يعمل سائقاً.