وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على رفع الحصانة النيابية عن عضوه المثير للجدل عبدالحميد دشتي، في قضيتي جنايات أمن دولة، بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ولم ينطل على مجلس الأمة الرسالة التي أرسلها دشتي إلى اللجنة التشريعية المعنية بنظر طلبات رفع الحصانة عن النواب، والتي يتنصل فيها من كلامه وإساءته بحق السعودية والبحرين، عبر تأكيده أن الحساب الذي ينقل تلك الإساءات مزور ولا يمثله. وشن عدد من نواب مجلس الأمة هجوماً لاذعاً في بداية الجلسة على النائب صالح عاشور الذي دافع عن دشتي، وطالب النواب بعدم رفع الحصانة عنه، معتبراً أن تبرأه من كلامه خطوة تحسب له. وقال النواب لعاشور: من يدافع عن دشتي الذي يتطاول على دول الخليج فهو مثله، ودشتي معروفه بأنه يمثل أجندة إيران بالمنطقة، والحساب حسابه، ويسيء في فيديوهات بشكل أكبر مما يأتي في حسابه الذي تنصل منه. وعلى الرغم من التفاف دشتي ومحاولته الخروج من القضيتين الجديدتين بدعوى أن الحساب لا يمثله، إلا أن كل المؤشرات تؤكد عكس ذلك، خصوصاً أنه يقوم بنشر صور حصرية لدشتي أثناء تنقله بين بريطانيا وسوريا ولبنان. مشروع قانون إلى ذلك، أحال مجلس الأمة في جلسته العادية، أمس، إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الأعضاء الحضور. وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة، لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري. كما أقر المجلس في المداولة الثانية قانوناً يسمح لوزارة الداخلية بتجنيس حتى 4 آلاف شخص خلال العام الجاري، وسط تعهد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتنفيذ القانون في ما تبقى من 2016. وكان لافتاً رفض 6 أعضاء للقانون بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما رفض المجلس أن يقتصر التجنيس من خلاله على فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وبذلك يسمح بتجنيس من تتوافر لديه شروط الحصول على الجنسية الكويتية. افتتاح مبنى وتحت رعاية وحضور أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أقيم أمس، حفل افتتاح مبنى صباح الأحمد الجديد في مجلس الأمة. وفي كلمة له قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن قرار إطلاق اسم (صباح الأحمد) لم يكن قراراً فردياً بل كان نابعاً من إجماع أعضاء مجلس الأمة، ولم يأت على سبيل المجاملة بل بهدف إيصال رسالة بأن صباح الأحمد أحد الآباء المؤسسين الذين صاغوا دستور البلاد.