أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت إلى غاية 29 يناير الجاري 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل. وسجل الوزير أن مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، لتحويل الماء الفائض إلى المناطق المعنية، وذلك بعد الشروع في استغلال الشطر الأول سنة 2021 الذي تم انجازه بين سد دار خروفة وبين محطة المعالجة الحشف، والذي سيمكن من تحويل حجم اجمالي سنوي يقدر بـ 75 مليون متر مكعب حسب سعة قنوات جر المياه. وتابع أن المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد قطب طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم. ربط مائي بين السدود: حلول مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية في المغرب أكد سعيد شكري، الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، على أهمية المبادرات الرامية إلى التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يشهد العالم اليوم من تقلبات مناخية متزايدة. ويرى شكري أن المغرب، نظراً لموقعه الجغرافي، أكثر عرضة لهذه التقلبات والظواهر المناخية المتطرفة. وبالتالي، فإنّ مثل هذه المبادرات، و على رأسها مشروع الربط المائي بين السدود، يُعدّ ضرورياً و يجب أن يُتّبع مستقبلاً. و شدد شكري في تصريح لموقع القناة الثانية على أهمية هذا الربط المائي من خلال توضيحه بأنه آلية فعالة للتكيف مع الظروف المناخية القاسية. فمن خلال ربط السدود ذات الإمكانيات العالية لتخزين المياه مع السدود ذات السعة الأقل، يمكن تحويل فائض المياه من السدود الكبيرة إلى السدود الأصغر، مما يساهم في ترشيد استغلال البنية التحتية المائية وتجنب هدر الموارد. و يضيف أن عدم تحقيق السدود لغرضها الأساسي، و هو تخزين المياه، يُعتبر إشكالية كبيرة، و قد يؤدي إلى تكاليف باهظة دون تحقيق النتائج المرجوة. و و أشار شكري في تصريحه للبعد الإستراتيجي لمشروع الربط المائي بين السدود، وخصوصاً في منطقة الشمال المغربي، التي قد تختلف فيها الظروف المناخية من منطقة لأخرى. ويعتبر تحويل 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً إنجازاً مهماً له تأثيرات إيجابية كبيرة، أبرزها تزويد مدينة طنجة والمناطق المجاورة بالمياه الشروب. كما أن هذا المشروع يساهم في تقليل آثار الفيضانات عن طريق الحد من الهدر الكبير للموارد المائية الذي يُعتبر أحد أسبابها الرئيسية.و يرى شكري أن مشروع الربط المائي بين السدود يُمثل خطوة مبتكرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و هو يُعتبر جزءاً مهماً يجب الإشارة إليه في إطار المخططات المستقبلية لإدارة الموارد المائية في المغرب. فالمبادرة تُعتبر إستراتيجية فعّالة لتعزيز إدارة الموارد المائية، و بالتالي الحد من آثار التغيرات المناخية و ضمان استدامة الموارد المائية للمغرب. دور مشروع الربط المائي في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب كما أكد ذات الخبير على الدور المحوري الذي يلعبه مشروع الربط المائي بين السدود في تحقيق التنمية المستدامة، و ليس فقط على الصعيد المحلي للمنطقة المستفيدة، بل على الصعيد الوطني أيضاً. و يرى شكري أن الماء أصبح عنصراً أساسياً في جميع المجالات، ليس فقط الفلاحة، بل الاقتصاد و الجانب الاجتماعي أيضاً، خصوصاً الماء الصالح للشرب. و يضيف أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في دعم المناطق الفلاحية، خصوصاً تلك التي تعتمد على الزراعة و تقع في مناطق ضعيفة. و يوضح شكري أنّ أهمية هذا المشروع تتعدى الجانب الزراعي لتشمل أيضاً الجانب السياحي، فغياب الماء في المنشآت السياحية سيؤثر سلباً على القطاع ككل. و هذا المشروع سيساهم في توفير المياه اللازمة لهذه المنشآت، و بالتالي سيساهم في دعم التنمية السياحية. و يرى شكري أن مشروع الربط المائي يوفر آلية مهمة لإعادة توزيع المياه بين السدود، و ضمان الاستخدام الأمثل للمياه الفائضة، بدلاً من ضياعها في البحار أو مناطق أخرى غير مستفيدة. و لكن، يؤكد شكري على أنَّ أهمية هذا المشروع تكمن في دوره في دعم التنمية الحضرية و الاقتصادية. و ذلك لأنَّ الطلب المتزايد على الماء في المناطق الحضرية يُشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، و خصوصاً الفرشات المائية الجوفية التي بدأت تستنزف بشكل ملحوظ. و يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة للحد من استنزاف هذه الموارد و الحفاظ على التوازنات البيئية. و يختم شكري بالقول أنَّ هذا المشروع سيساهم في إدارة أفضل و أكثر استدامةللموارد المائية بالمغرب.