أقرت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء، تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في غزة، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تنفيذها. وقال المجلس عبر دائرته الإعلامية "أقر اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة، والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ". وأثارت تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل أيام، عن أن 13 شخصاً باتوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في قطاع غزة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، موجة من الرفض داخل الأوساط الرسمية والحقوقية في فلسطين. وينص القانون الفلسطيني على مصادقة الرئيس على تنفيذ أحكام الإعدام بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والقضائية، وفق قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة، إلا أن حماس تعتبر هذه الخطوة غير مبررة لتعطيل تنفيذ أحكام الاعدام. وقال النائب العام لدولة فلسطين، في رام الله أحمد برّاك، رداً على نية حماس تنفيذ أحكام الإعدام في غزة، إن "القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الإتباع، ويخلق حالة من الفوضى والإرباك في الشارع الفلسطيني".