رام الله: «الشرق الأوسط» نفذت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المقالة في حكومة حماس، في قطاع غزة، أمس أول عملية إعدام لمدان بالقتل في أحداث جنائية، على الرغم من أن القرار لم يحظ بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، كما ينص الدستور الفلسطيني. وأعدمت الشرطة شنقا مدانا بقتل شخصين، بحضور أهالي الضحايا ووسائل إعلام تابعة لحماس، في تحد لسلطة أبو مازن ومؤسسات حقوقية طالبت مرارا بوقف سياسة الإعدامات. وكانت حماس عبر محاكم عسكرية، وكتائب القسام التابعة لها، نفذت إعدامات بحق مدانين بالتخابر مع إسرائيل، ولكن هذه أول عملية إعدام تنفذ بحق متهم بارتكاب جريمة جنائية منذ سنوات طويلة. والشهر الماضي، وافقت الحكومة في غزة على إعدام جنائيين، وأصدرت المحاكم عدة أحكام بإعدام متهمين بقتل مواطنين في القطاع. وقال النائب العام لحكومة حماس، إسماعيل جبر، إن النيابة ستنفذ إعدامات أخرى، لإرساء قواعد الردع العام، بعد تزايد معدلات الجريمة في القطاع خلال المدة الماضية. وكانت غزة شهدت عدة حالات قتل في الشهور القليلة الماضية، أثارت حالة من القلق والجدل، واتهامات لوزير داخلية حماس بالاستهتار مما تسبب في ارتفاع منسوب الجريمة في القطاع. وقال جبر في وقت سابق إن «النيابة سترد بقوة على جرائم القتل التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وإن غزة ستشهد حالات إعدام متعددة للمعتقلين الجنائيين الذين نفذوا جرائم مروعة». ودافعت الداخلية عن قرارها، على الرغم من اعتراضات مؤسسات حقوقية، بقولها إن مثل هذه الخطوة ستشكل ردعا للمستهترين بحياة الناس. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بغزة إيهاب الغصين، إن «تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد أن استنفدت المحكمة كل الإجراءات والجلسات القانونية وبعد إعطاء الجاني وقتا كافيا للدفاع عن نفسه». وأضاف «يجب ردع المستهترين بحياة الناس. الشهر الماضي شهد عدة عمليات قتل يندى لها الجبين، وليست هذه من صفات الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي». وصادق مجلس الوزراء على جملة من قرارات الإعدام. وقال الغصين إن قرار الحكومة في غزة يغني عن قرار الرئيس. وقال الغصين لإذاعة محلية في غزة «القانونيون أجازوا لمجلس الوزراء بالنيابة عن الرئيس الإقرار والموافقة على الحكم الذي أصدرته المحكمة». وثمة خلافات بين حماس والرئيس الفلسطيني الذي لا يعترف بالأجهزة الشرطية والقضائية لحكومة حماس في غزة ويعتبرها حكومة انقلابية. ومنذ تسلم السلطة في 2006، لم يوقع عباس على أي قرار بإعدام فلسطينيين حتى في الضفة الغربية على الرغم من إصدار المحاكم فيها قرارات بالإعدام. ولم تنفذ الأجهزة المختصة في الضفة أي عملية إعدام في عهد عباس. ولا تريد السلطة إغضاب الدول المانحة التي احتجت في بداية الانتفاضة الثانية على إقدام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على إعدام مدانين بالتخابر مع إسرائيل، وهددت بقطع المساعدات. وهاجم الغصين المنظمات الحقوقية التي ترفض عمليات الإعدام في غزة، وقال «هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية يتم تمويلها من الدول الأجنبية، ومن الطبيعي أن ترفض وتخرج ببيانات استنكار، كون الدول التي تتلقى منها التمويل لا تؤيد تنفيذ حكم الإعدام». وأضاف «كل العاملين – الفلسطينيين - في تلك المؤسسات يؤيدون حكم الإعدام عن قناعة تامة». وكانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أدانت إصدار المحاكم التابعة لحماس أحكام إعدام حتى قبل تنفيذها، وقالت في بيان لها إنها تعارض بشدة - وتحت كل الظروف - استخدام عقوبة الإعدام، وتعتبرها «عقوبة قاسية وغير إنسانية، إذ تفشل في توفير رادع للسلوك الإجرامي وتمثل تجاهلا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية». كما أدانت مؤسسات حقوقية دولية، من بينها منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أحكام الإعدام، وطالبت بعدم تنفيذها. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إنه على سلطات حماس في غزة فرض حظر فوري على عقوبة الإعدام، والتحرك نحو إلغاء صريح لها.