أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في مقر الكلية، بهدف تعزيز التميز الحكومي في دولة الإمارات، وتعميم التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة، إذ سيعمل المركز على توثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في الدولة والمنطقة العربية. - نضع خبراتنا الحكومية في متناول المنطقة، ونحرص على الاستفادة من التجارب الناجحة. - إطلاق المركز يترجم على أرض الواقع النهج الذي أرسى أسسه الشيخ زايد. - نأمل أن يكون المركز نافذة لتوثيق التعاون مع بقية دول المنطقة نحو الارتقاء بالقطاع الحكومي. نقل الخبرة العملية إلى الدول العربية يقدم مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، مجموعة من البرامج المتخصصة، التي سيتم تصميمها بالشراكة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف نقل الخبرة العملية إلى الدول العربية، ومساعدة المؤسسات على استغلال كامل إمكاناتها، من خلال تقديم حلول متكاملة لبناء القدرات في مجالات معينة، وتشمل هذه البرامج المتخصصة: إدارة المطارات، والموانئ، والمحاكم، والطرق والمواصلات، وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى إدارة المالية العامة. وفي ما يتعلق بالزيارات المعرفية، فإن المركز سيعمل على تنظيم الزيارات التعريفية الميدانية للمؤسسات الحكومية كجزء من البرامج التدريبية، أو تنظيمها كرحلة علمية مستقلة، بحيث يقوم المركز بتنظيم الزيارات المعرفية للوفود الزائرة من خارج الدولة إلى المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات. وستمكن تلك الزيارات طلبة الكلية وأعضاء برنامج الاستشارات الحكومية والمنتسبين إلى البرامج المتخصصة من تحقيق أقصى فائدة من تطور الأداء الحكومي وطنياً وعالمياً، وستؤكد ما وصلت إليه العديد من مؤسسات الدولة اليوم، كبيوت خبرة إدارية وذات قيمة معرفية عالية مكنها من تحقيق أعلى معدلات التميز المؤسسي، وامتلاكها رصيداً وافراً من النجاحات، الأمر الذي يجعل من تلك الزيارات الميدانية، وملامسة واقع العمل الحكومي إثراءً كبيراً للبرامج التدريبية والتعليمية. كوادر وطنية وعالمية يعتمد المركز على خبرات عدد من أفضل الكوادر الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مختلف فروع الإدارة الحكومية والتميز المؤسسي من حملة الشهادات العليا، حيث يتم انتقاؤهم بعناية فائقة ممن لديهم التراكم المعرفي والعملي المناسب، الذي يمكنهم من تقديم أفضل الحلول العصرية المواكبة لأكبر التحديات الإدارية تعقيداً. وقال سموه إن إطلاق المركز يترجم على أرض الواقع النهج الذي أرسى أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في ناحية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في المنطقة، وهو النهج ذاته الذي سار عليه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في الوقت الذي أصبحت فيه دولة الإمارات بقيادة سموه مركزاً رئيساً للإشعاع الحضاري في المنطقة، بما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، أهّلتها لاحتلال مواقع ريادية عديدة على المستوى العالمي، بما في ذلك القطاع الحكومي الذي أحرزت فيه الدولة تقدماً لافتاً خلال السنوات الماضية. وأكد سموه أن التوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة والتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقطاعات الحكومية بمكوناتها كافة، كان لها أثرها الواضح في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز أدائها وتطوير قدراتها إلى الحد الذي أصبحت فيه تتفوق بجودة خدماتها على العديد من نظيراتها في كثير من دول العالم الأكثر تقدماً، لتصبح التجربة الإماراتية في هذا المضمار نموذجاً يحتذى بما راكمته من تجارب ومبادرات ومشروعات نوعية، أهّلتها بجدارة لتبوؤ مكانة متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية. وأضاف سموه: «يسعدنا أن نقدم اليوم إضافة جديدة تدعم العمل الحكومي محلياً وإقليمياً، بإطلاق هذا المركز المتميز الذي يترجم النهج الذي طالما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الدولة لا تبخل بتجاربها ومعرفتها في المجالات التي تفوقت فيها على أحد، وأنها تضع مجمل تلك التجارب في متناول كل الأصدقاء والأشقاء، كما نحرص على الاستفادة من التجارب الناجحة والمتميزة من حولنا، ونحن نأمل أن يكون هذا المركز نافذة جديدة لتوثيق التعاون مع بقية دول المنطقة، نحو الارتقاء بقدرات وكفاءة القطاع الحكومي، عبر تبادل التجارب والخبرات، وبأسلوب مؤّثر يمكّننا من تجاوز التحديات المحيطة التي فرضتها متغيرات سريعة ومتلاحقة، ويعظّم من فرص المنطقة، ويؤكد قدرة حكوماتها على الوصول إلى آفاق تنموية جديدة ارتكازاً على أداء حكومي قوي وفعّال، بما يكفل لها تحقيق ما تصبو إليه من نجاحات وإنجازات تخدم شعوب المنطقة». حضر حفل الإطلاق وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حميد محمد القطامي، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، والرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور علي بن سباع المري، إلى جانب مجموعة من القيادات الأكاديمية والإدارية. وسيباشر المركز نشاطه كمنصة رسمية شاملة تجمع أفضل الممارسات للعمل الحكومي، وسيشمل بوابة إلكترونية تسهم في سهولة نشر ثقافة المعرفة، إذ سيعمل المركز على تعزيز الحوار المعرفي، وتبادل الأفكار من أجل التوثيق العلمي للتجارب الحكومية، وأفضل الممارسات وإثراء المناهج التدريبية والتعليمية بتطبيقات الإدارة الحكومية، وتمكين أصحاب الخبرة من الكوادر الوطنية من نقل المعارف والخبرات عن طريق تقديم الاستشارات الإدارية والدورات التدريبية للأفراد. كما سيقدم المركز الاستشارات الإدارية للمؤسسات الحكومية في الدولة وخارجها، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، وكذلك توفير قنوات رسمية للزيارات المعرفية للمؤسسات الحكومية، للاطلاع على التجارب والخبرات المحلية والعالمية، إذ تهدف أنشطة المركز مجتمعة إلى رفع مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ومساعدتها على الارتقاء بجودة خدماتها. ومن جانبه، قال القطامي، إن النموذج العالمي الذي أسّسته دبي لعلوم الإدارة والأداء المؤسسي وقيادة المؤسسات الحكومية والخاصة، يمثل مضمون الدور المهم الذي تقوم به الكلية، تجاه الارتقاء بأنظمة العلوم والمعرفة والتنمية، مستندة في ذلك إلى نجاحات دبي وتجاربها المميزة، التي يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفكر سموه ورؤيته السديدة. وأشار إلى أن إطلاق سمو ولي عهد دبي المركز يعد بمثابة رسالة دعم قوية، أكد من خلالها سموه مدى الاهتمام بإرساء أسس مجتمع اقتصاد المعرفة، الذي دائماً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ضرورة ترسيخ دعائمه وتوفير كل المقومات التي تكفل نموه وازدهاره، في حين يُعدّ المركز توثيقاً للتجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة لإنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة العربية. وأضاف القطامي أن مركز الإمارات للمعرفة الحكومية يستهدف التوثيق العلمي للتجارب وأفضل الممارسات، وتعزيز المناهج التدريبية والتعليمية بتطبيقات الإدارة الحكومية، وتمكين أصحاب الخبرة من الكوادر الوطنية من نقل المعارف والخبرات، من خلال تقديم الدورات التدريبية، والاستشارات الإدارية للمؤسسات الحكومية في الدولة وخارجها، وتوفير بوابة إلكترونية للمساهمة في نشر المعارف الحكومية، ومنصة علمية تعزّز الحوار المعرفي وتبادل الأفكار، علاوة على إيجاد قنوات رسمية للزيارات المعرفية للمؤسسات الحكومية، للاطلاع على التجارب والخبرات المحلية والعالمية. فيما قال المري، «أثبتت الإمارات للعالم أن الأمم يمكنها أن تحقق إنجازات في وقت قياسي، يجعلها قادرة على أن تسبق مثيلاتها في مستوى تنافسيتها، ويسعدنا إطلاق المشروع الطموح (مركز الإمارات للمعرفة الحكومية)، كجزء من خطتنا الاستراتيجية، وبإطلاقه نكون وضعنا لبنة أخرى في صرح التعليم الأكاديمي للعمل الحكومي، وبما يسهم في إشراك كل الكوادر الوطنية لنشر خبراتهم ومعارفهم، وإنشاء جيل واعد قادر على إدارة تجربة الإمارات الرائدة في إدارة مؤسسات القطاع العام والخاص». وأضاف المري: «ركّزت الكلية بشكل خاص، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها على مفهوم إدارة المعرفة، لأهميته في عملية جمع المعارف الجماعية والفردية واستخلاصها وتوثيقها ونشرها واستثمارها في صناعة القرار، بهدف تطوير أداء المؤسسات عبر توظيف مختلف الوسائل والأدوات والموارد». وأوضح أن كل مبادرات الكلية، ومنذ إنشائها، تعكس النهج الذي تسير عليه حكومة الإمارات، فهي النموذج الحضاري الناجح الذي نقوم بدراسته وتوثيقه من أجل تطوير مسيرة العمل الحكومي في الدولة، علاوة على نقل تجربة دولة الإمارات المتميزة في هذا المجال إلى أشقائنا في الوطن العربي. ويشمل مجال الخدمات الاستشارية مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الوصول بالمؤسسات الحكومية إلى تطبيق المعايير الدولية للأداء الحكومي، وزيادة قدراتها التنظيمية من خلال الجمع بين أحدث النظريات الإدارية والتجارب والخبرات المتراكمة. وتهدف تلك الاستشارات المتقدمة إلى مساعدة الجهات الحكومية على تقديم خدمات ومنتجات متميزة قادرة على مواجهة منافسة وتحديات العولمة، وتمكنها من تحقيق أعلى نسب الرضا والسعادة لدى المواطنين والمقيمين، ومن بين البرامج التي تقدمها الخدمات الاستشارية للمركز، برنامج بناء القدرة المؤسسية لإدارة المعرفة، وبرنامج التميز المؤسسي، وتطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين، ومنظومة البيانات المؤسسية، بالإضافة إلى برنامج منظومة الحوكمة المؤسسية، وبرنامج قياس وتعزيز الثقافة المؤسسية. يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية والوطن العربي، من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة، وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور، تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية، وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصنّاع القرار. سفراء وشركاء المعرفة جدير بالذكر أن مركز الإمارات للمعرفة الحكومية اختار سفراء المعرفة المتخصصين من ضمن قاعدة البيانات المعتمدة لتدريب كبار المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين، وصقل مهاراتهم القيادية، وتوسيع مجال معرفتهم حول أحدث التطورات في السياسات العامة، وذلك باستثمار أحدث أساليب التعليم المبتكرة، وإثرائها بالدراسات والأبحاث الواقعية، ودراسات الحالة الناجحة المطبقة في العمل الحكومي. ويهدف المركز إلى تعزيز التميز الحكومي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية، وأطلق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية أول برنامج وطني لتمكين المستشارين الإداريين تحت عنوان «المستشار الإداري المعتمد»، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب الخبرة من الكوادر الوطنية من نقل المعارف والخبرات عبر الاستشارات الإدارية. وسيعقد المركز شراكات معرفية مع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والوطن العربي، والعمل على فتح قنوات واضحة للتبادل المعرفي في مجال الدراسات والأبحاث العلمية واستطلاعات الرأي وتوثيق دراسات الحالة، وتبادل المدربين والاستشاريين، كما يعمل المركز على توثيق أفضل الممارسات الحكومية ونشرها، واستخدامها في مناهج التدريب والتعليم. وتشمل الاتفاقات استعداد المؤسسات الحكومية المنضمة إلى قائمة شركاء المعرفة لتبادل المعارف مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى استعدادها لاستقبال الوفود الزائرة عبر برنامج الزيارات المعرفية الميدانية، للاطلاع على أفضل الممارسات المؤسّسية. كما سيسعى المركز إلى الانفتاح على القطاع الخاص والهيئات الدولية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة بالإدارة الحكومية والإدارة العامة، لتبادل الدراسات والأبحاث، ونقل التجارب وأفضل الممارسات للعمل المؤسسي الحكومي، وتقديم الأفكار الريادية والاستشارات الاستشرافية لمؤسسات الوطن العربي.