قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري "إن حكومة بلاده تستهدف معدل نمو أقل من 4.5 في المائة خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و4.4 في المائة خلال السنة المالية بأكملها". وبحسب "رويترز"، فقد ذكر العربي أن معدل النمو يتأثر بما نعيشه من مشكلات وأحداث إرهابية تؤثر في قطاعات مهمة مثل السياحة، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهى فى30 حزيران (يونيو). وأضاف العربي أن "معدل النمو المستهدف للسنة المالية المقبلة يبلغ 5.2 في المائة وللسنة المالية التالية 6 في المائة"، معتبرا أنه إذا تمكنت بلاده من تحقيق نمو بأكثر من 5 في المائة السنة القبلة فسيكون ذلك نجاحا كبيرا في ظل الظروف الحالية للبلاد. وأوضح العربي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام، مشيرا إلى أن حجم العجز المستهدف للسنة المالية المقبلة يبلغ 9.8 في المائة، أما العجز المستهدف للسنة المالية 2017-2018 فيراوح 9 في المائة، موضحا أن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 أيضا إلى 2.28 في المائة والبطالة إلى 5 في المائة. وتعمل مصر جاهدة من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتبت عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، للإعلان عن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو بنسبة 10.7 في المائة في النصف الأول من العام المالي الماضي، كما حقق قطاع المرافق نموا بنسبة 7.2 في المائة، كما نما قطاع النقل والتخزين، مرجعا ذلك إلى زيادة المشاريع الحكومية كبيرة الحجم، مثل قناة السويس الجديدة والطرق وغيرهما. وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية، وأرجع الأسباب الداخلية للتباطؤ إلى المشكلات والأحداث الإرهابية التي تؤثر في قطاعات مهمة مثل السياحة، موضحا أن قناة السويس تأثرت سلبا بتراجع حجم التجارة العالمية، وأن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية حقق معدل نمو سالبا خلال النصف الأول. وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 في المائة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل. وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.7 في المائة في الربع الأول من 2016 مقابل 12.8 في المائة في الربع المقابل من 2015. وقال العربي "إن بلاده التي تعمل حاليا في كثير من المشاريع القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلو متر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تطمح في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12 في المائة". وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد أعلن في ملخص مؤشرات أداء التجارة العالمية وقناة السويس مقارنة بأهم الشركات في مجال الملاحة البحرية، أن عدد السفن التي مرت في هيئة قناة السويس في الربع الأول من عام 2015 بلغ 4067 مقارنة بـ 4178 في الربع الأول من عام 2016 بمعدل تغيير 2.6 في المائة. وبلغت إيرادات الربع الأول من العام الماضى 876.7 مليون دولار، و882.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2016 بمعدل تغيير 0.6 في المائة، حيث بلغ معدل التغيير بإيرادات القناة في 2015 مقارنة بـ 2014 نحو 2.7 في المائة. وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فإن الإيرادات المستهدفة من هيئة قناة السويس تبلغ نحو 44 مليار جنيه "خمسة مليارات دولار" في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، موضحة أن الإيرادات المتوقعة من القناة تنقسم إلى 23.27 مليار جنيه كأرباح ضمن بند عوائد الملكية في مشروع الموازنة، إضافة إلى 18 مليار جنيه ضرائب تدفعها هيئة قناة السويس لمصلحة الخزانة العامة للدولة. وافتتحت مصر في آب (أغسطس) 2015، مشروع توسعة قناة السويس الجديدة، وتم توفير التمويل للمشروع عبر اكتتاب شعبي في شهادات الاستثمار بحصيلة بلغت نحو 64 مليار جنيه "ثمانية مليارات دولار"، وتعد إيرادات القناة أكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر، خاصة بعد تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.