كشفت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخزينة اللبنانية بدأت منذ شهرين دفع رواتب وزراء ما يسمى «حزب الله» ونوابه في البرلمان نقدا، تفاديا للعقوبات الأميركية التي بوشر بتطبيقها، والتي أدت إلى إقفال بنوك حسابات عائدة لوزراء ونواب من الحزب، بالإضافة إلى شخصيات مقربة منه. وأكّدت مصادر نيابية في الحزب أن الوزراء والنواب يتقاضون منذ شهرين رواتبهم نقدا بخلاف زملائهم، لافتة إلى أن المشكلة لا تكمن في الإجراءات المتخذة بحق النواب والوزراء، بل «تكمن بشكل أساسي في الحصار الذي يطال البيئة الحاضنة التي تتألف في معظمها من غير المحازبين (الرسميين)، بيد أنها تعمل في مؤسسات صحية وتربوية واجتماعية وإعلامية تابعة إداريا للحزب». وكان مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، دانيال غلايزر، قد حثّ خلال زيارة إلى لبنان السلطات على تنفيذ القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على «حزب الله»، مؤكدا أنه يستهدف جميع أعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه. وقال غلايزر «ندرك الفرق بين (حزب الله) والطائفة الشيعية، ونؤكد أن العقوبات لا تستهدف الطائفة بل كيان الحزب»، وتابع أنّه قد يكون لهذا القانون المطبق في شتى أنحاء العالم تأثير أكبر في لبنان «لأن لـ(حزب الله) حضورا كبيرا هنا». في غضون ذلك، تفاقمت النقمة والاستياء لدى البيئة الحاضنة للحزب، التي وجدت نفسها محاصرة ماليا حتى لو لم تكن معنية بشكل مباشر بنص القانون الأميركي. ولفتت مصادر معنية إلى أن التجار الشيعة بدأوا يعانون من «التشدد» في تعاطي البنوك معهم، خصوصا منهم الذين يسكنون في ضاحية بيروت الجنوبية (معقل الحزب)، إذ باتوا يخضعون لـ«عمليات استجواب ماراثونية» لدى تلقيهم تحويلات خارجية لا يُسمح لهم في كثير من الأحيان أن يتلقوها في حساباتهم.