اعتمد صندوق التنمية الصناعي السعودي خلال عام 2013 عدد 144 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية 6.7 مليار ريال وبزيادة 6 في المائة، حيث تم توجيه نحو 66 في المائة منها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً، واستحوذت المشاريع الصناعية الصغيرة على نحو 59 في المائة من هذه المشاريع. وصرح علي بن عبد الله العايد، مدير عام الصندوق بأن جهود الصندوق جاءت متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية في السعودية. وأوضح العايد أن القروض التي تم منحها خلال العام الماضي توجهت إلى 120 مشروعاً صناعياً جديداً، إضافة إلى توسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 14.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 11442 وظيفة وبين أن جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال عام 2013 نحو 4.36 مليار ريال وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأشار العايد إلى وجود اتجاهات إيجابية في أداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث بلغت نسبتها 50 في المائة من عدد القروض، و66 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي تم اعتمادها، علماً بأن هذه النسبة لم تتعد 14 في المائة من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 في المائة من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المائة، وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة. وأبان العايد أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية. وأوضح أن قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة "التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال" كان له اهتمام خاص حيث استحوذ على 59 في المائة من إجمالي عدد قروض الصندوق. وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة جيدة مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية الصغيرة على قروض الصندوق يؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة. وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح علي العايد أن إحصائيات العام الماضي تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة. حيث بلغ عدد القروض الصناعية الجديدة 120 قرضاً باعتمادات بلغت أكثر من 5.54 مليار ريال ممثلة بذلك 83 في المائة من عدد وقيمة قروض الصندوق خلال العام. يذكر أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي الماضي بلغت 3624 قرضاً بقيمة إجمالية 112.1 مليار ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2592 مشروعاً صناعياً موزعة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 75.6 مليار ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 45.9 مليار ريال، وذلك حتى نهاية العام الماضي. وقد توزعت القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حيث القيمة بواقع 44.1 مليار ريال أي ما يمثل 39.4 في المائة لقطاع الصناعات الكيميائية، و22.4 مليار ريال أي ما يعادل 20 في المائة لقطاع الصناعات الهندسية، و18.9 مليار ريال، أي نحو 16.8 في المائة لقطاع الصناعات الاستهلاكية، و12.2 مليار ريال أي ما يمثل 10.8 في المائة لقطاع مواد البناء الأخرى، و11.5 مليار ريال أي ما يمثل 10.3 في المائة لقطاع الأسمنت، وثلاثة مليارات ريال أي ما يمثل 2.7 في المائة لقطاع الصناعات الأخرى. كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق أداءه المميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد البرنامج خلال العام الماضي عدد 2515 كفالة بقيمة 1.28 مليار ريال مقابل تمويل قدمته المصارف التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ بقيمة 2.34 مليار ريال لصالح 1173 منشأه صغيرة ومتوسطة، أي بزيادة 51 في المائة في عدد الكفالات و36 في المائة في قيمتها و33 في المائة في التمويل الذي قدمته المصارف و28 في المائة في عدد المنشآت التي اعتمد البرنامج لها كفالات في العام المالي السابق. وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي 7280 كفالة قيمتها 3.59 مليار ريال مقابل تمويل قدمته المصارف تبلغ قيمته 7.18 مليار ريال لصالح 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وموزعة في مختلف مناطق السعودية.