سجل صندوق التنمية الصناعي ارتفاعاً في عدد القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 27 في المائة، واستمرار الدعم القوي للمشاريع الصناعية الصغيرة التي استحوذت على 64 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة. علي العايد أوضح ذلك علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي، مشيراً بأن النتائج التي حققها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2013م تؤكد على مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل فيما يخص تنمية القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها في الربع الثاني 28 مشروعاً صناعياً باعتمادات قدرها 636 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 1.2 مليار ريال، أي بزيادة 64 في المائة في قيمة القروض و57 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي. وكشف العايد أن العلامة الإيجابية والمميزة لنتائج الربع الثاني من العام الحالي هو الارتفاع الملحوظ في عدد قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 27 في المائة عن الربع الأول لتصبح 19 قرضاً، لتمثل بذلك 68 في المائة من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني. ولم تكن الزيادة في عدد القروض فحسب، بل ارتفعت قيمة القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 139 في المائة عن الربع الأول وبلغت 348 مليون ريال، بحيث استحوذت على 55 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني. وأبان العايد بأن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نمواً، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول، وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية. وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح العايد أن جميع إحصائيات الربع الثاني للعام المالي الحالي تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة. حيث بلغت فئة المشاريع الصناعية الجديدة 26 مشروعاً مقابل قرضين لمشاريع توسعة مصانع قائمة، ممثلة بذلك 93 في المائة من عدد قروض الصندوق في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها أكثر من 524 مليون ريال لتستحوذ بذلك على 83 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثاني، فيما بلغ حجم استثماراتها أكثر من مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 81 في المائة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع الجديدة على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 1222 وظيفة. وأكد العايد أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد الثقة لدى المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة، ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية والنمو في المملكة خلال الأعوام المقبلة، وليس ذلك بمستغرب في ظل الجهود الهائلة التي تقوم بها الدولة سواء من خلال الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية أو من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي والتنظيمي المتواصل الذي ينعكس مباشرة على ارتفاع جاذبية المناخ الاستثماري في المملكة. أما من ناحية الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام الحالي، فأوضح العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد 18 قرضاً لهذه الفئة من المشاريع، لتهيمن بذلك على 64 في المائة من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض وصلت إلى أكثر من 156 مليون ريال (25 في المائة من قيمة القروض المعتمدة)، ستضخ استثمارات قدرها 294 مليون ريال. وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية على قروض الصندوق تؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضاً إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أفاد العايد أن قطاع الصناعات الاستهلاكية قد تصدر جميع القطاعات بقيمة 211 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 195 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 151 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 44 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 35 مليون ريال. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 34/1435هـ 2013م 3540 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 106.4 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2525 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. واختتم العايد بالتأكيد على دور الصندوق في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة المتعلقة بزيادة المحتوى التقني للصناعات الوطنية. فعلى الرغم من أن غالبية قروض الصندوق قدمت لتمويل صناعات تغلب عليها الصناعات التقليدية، إلا أن الصندوق يتطلع بشدة إلى استقبال طلبات لمستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال، بحيث تساهم بشكل خاص في تصنيع نصيب من واردات الدولة والشركات المحلية من القطع والمنتجات ذات التقنية العالية التي تستخدم في المعدات المدنية والعسكرية وتستخدم كذلك كعناصر إنتاج للشركات الإنتاجية، وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية وقيمته المضافة عبر تعميق البعد المعرفي في العملية الصناعية، وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.