سامي عبدالرؤوف (دبي) كشف معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، أن الجهات المختصة على مستوى الدولة تقوم بتطوير استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات بهدف ترشيد الاستهلاك، حيث تقوم على هذا التطوير وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والعديد من الجهات الأخرى. وأضاف، في تصريحات صحفية أمس على هامش الإعلان عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 التي تنطلق في دبي أكتوبر المقبل بمشاركة 60 دولة، أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الاتحادي لاستهلاك الطاقة، والذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك. وقال معاليه «يجري حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل على إنشاء مركز دبي للتميز في الاقتصاد الأخضر، ومن المنتظر أن يلعب الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه دولة الإمارات دوراً محورياً خلال السنوات المقبلة، وسيكون من أهم عوائده توفير 160 ألف وظيفة «خضراء» بحلول عام 2050». من جانبه، أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن دخول أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في دبي، خلال شهر يونيو المقبل، بإنتاج 13 ألف جالون مياه محلاة يوميا من خلال مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن دبي تستثمر 100 مليار درهم في الاقتصاد الأخضر حتى عام 2030، وسيتم استثمار 60 مليار درهم من المبلغ المذكور خلال الخمس سنوات المقبلة. وقال الطاير: على المستوى المحلي نعمل سويا على تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر، فوصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي يرفع النمو الاقتصادي، بمعدل 4 – 4.5% بحلول عام 2030. بدوره، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في كلمته: «شهد عام 2015 استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وصلت إلى مستويات قياسية بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة مقارنة مع جميع المصادر الأخرى مجتمعة. من جهته، قال فرود مورينج، الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة (وقطر وعمان) في كلمته:« نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفخر بكوننا شريكاً في مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تؤكد القمة حرص دولة الإمارات على مواصلة مساعيها من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر مستفيدة من رؤيتها الثاقبة وجهودها في هذا المجال».