تعتزم لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لمراكز التسوق، بهدف معرفة نسبة توطين الوظائف في المولات، وتأنيث محلات المستلزمات النسائية، فضلا عن مناقشة الأنظمة الحكومية الإجراءات المتعلقة بالمراكز، ومعرفة دورها في المشاركة بالفعاليات، فيما قدر مختصون حجم قطاع التجزئة، بنحو 170 مليار ريال، تستحوذ العمالة الوافدة على 70% من وظائفها. وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي: إن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات حصر جميع المراكز التجارية، وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى حث المولات على المشاركة في الفعاليات المقامة في المحافظة، والتنسيق في عملها لاستقبال السائحين. وأضاف علوي: أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًا، لتنظيم سير العمل، لاستفادة الجهات الأخرى من الإحصاءات كافة، سواء عدد المحلات ونسبة السعودة، والتأنيث، فضلًا عن عدد الزوار. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعزز دور المراكز التجارية في التنمية المستدامة للمجتمع، لدعم روح المواطنة لدى الشباب، في ظل تنوع العلامات التجارية العالمية والأنشطة المختلفة التي تحتضنها المولات على مدار العام، لافتًا إلى ضرورة تبادل المعرفة والأفكار بين أصحاب الخبرة ومالكي المراكز، من أجل تطوير قطاع التجزئة، خاصة أنه من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل، وإسهامًا في الاقتصادات العالمية والإقليمية. وقال علوي: إن سوق التجزئة الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين في العالم، مشيرًا إلى أن حجم قطاع التجزئة بالمملكة يتجاوز 170 مليار ريال، والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج، والذي يقدر بنحو 270 مليارريال فيما تسيطر العمالة الوافدة على نسبة 70% من وظائف القطاع، بينما يمثل قطاع الأغذية نحو 44% من إجمالي نشاطات القطاع.