أرجع عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، رفض إيران التوقيع على اتفاقية الحج العام الحالي، إلى مساعيها للقيام بمظاهرات، ومزايا كانت ستخلق منها فوضى، وقال: إن طهران عزلت نفسها عن العالم، وعليها أن تكون دولة طبيعية مع الجوار، مشيرًا إلى أن تواجد إيران في العراق بدعوة أو من دونها، أمر مرفوض، والانقسامات الطائفية في بغداد، سببها طهران. وأوضح الوزير الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، عقب الاجتماع الوزاري الخامس الخليجي - البريطاني، أمس، أن السعودية تأخذ على محمل الجد كافة مسؤولياتها بالحجيج، ولا تمنع أحدا من القدوم لأداء فريضة الحج، حيث يجري التفاهم والتشاور في كل عام، مع أكثر من 70 دولة، وينتهي بالتوقيع على مذكرة تفاهم لضمان أمن وسلامة الحجاج. وأشار الجبير إلى أن إيران، رفضت هذا العام أن توقع على مذكرة التفاهم، وكانت تطالب بإقامة شبه مظاهرات، ومزايا كانت ستخلق من خلالها فوضى، وبالتالي فمن واجب السعودية، تأمين الحج، وتم رفض مطالبهم، ورفضوا التوقيع في المرة الأولى. وأضاف: «عند عودتهم في المرة الثانية، كانت لديهم مطالبات، تم الموافقة عليها، وتتضمن الحصول على التأشيرات عبر بوابة إلكترونية، ونقل نصف الحجاج الإيرانيين، عبر الناقل الإيراني، وإيجاد تمثيل دبلوماسي لهم في جدة عبر القنصلية السويسرية، ومع ذلك رفضوا توقيع الاتفاقية وغادروا إلى بلدهم». وأكد وزير الخارجية السعودي، أنه إذا كان لدى إيران نوايا بالمراوغة: «فهذا أمر سلبي، وأما إذا كانت نواياهم تتعلق باحتياجاتهم، فنحن قبلنا بتوفيرها»، ورفضوا التوقيع على محضر ترتيبات الزيارة للحج، وإيران هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، أمام الله. وذكر الوزير الجبير، أن التواجد الإيراني في العراق بأي شكل كان، سواء بدعوة أو دونها، أمر غير مقبول، وإرسال ميليشيات شيعية إلى العراق، أو تدريبها لتلعب دورا طائفيا في العراق، كذلك أمر غير مقبول، وعلى إيران أن تحترم مبدأ حسن الجوار، ويجب عليها التركيز على وضعها الداخلي، وأن لا تتدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى رأسها العراق. وأضاف: «المشكلة في العراق التي أدت للفرقة والانقسام في داخلها، كانت بسبب السياسات الطائفية التي أتت بسبب سياسات إيران داخل العراق، فإذا إيران تريد السكينة والأمن والاستقرار للعراق، فعليها أن تكف يدها عن العراق، وتنسحب». وحول مخاوف الاتفاقية النووية الإيرانية، قال فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، إن الاتفاق النووي، هو اتفاق مفرد ولا يعني أن نغض الطرف عن التحديات التي تقوم بها إيران للمنطقة العربية، والصواريخ التي يتم تجربتها، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وعلينا أن نتبنى خطة من أجل إيقاع العقوبات عليها، ونحن سنستمر في متابعة الخطوات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، كما هو مؤخرا التطوير في الصواريخ الباليستية. وزاد وزير الخارجية السعودي بالقول: «نحن نفهم حدود المشروع النووي وندعم الاتفاق وهو لن ينهي عزل إيران، ولن يجعلنا نغض الطرف عن مخالفاتها في التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإطلاق الصواريخ الباليستية، واغتيال الدبلوماسيين وتفجير السفارات، المشكلة النووية واحدة، ولكن هناك مشاكل متعددة، وإيران هي من عزلت نفسها وعليها أن تكون دولة طبيعية تحترم الجوار وتصلح شأنها الداخلي وتترك تدخلها في شؤون الغير». وحول رؤية «المملكة 2030» ودور بريطانيا في ذلك، أكد الوزير هاموند، أن الرؤية خطة رائعة لتحويل اقتصاد السعودية، في ظل التحديات التي تطال المنطقة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وأن الانخفاض لن يدوم طويلا، إلا أن الرؤية الجديدة ستدوم حتى وإن تعافى سعر النفط وهي خطة مستقبلية، ونحن نرى أن هناك عددا من الخيارات ممكن أن يكون للمملكة المتحدة، دور لدعم رؤية «المملكة 2030»، وتستطيع أن تلعب دورا في هيكلة وتمويل عدد من الجهات، كذلك إصلاح التعليم والذي يعتبر محور الإصلاح لرؤية 2030. والمجالات الثقافية والسياحية والخدمة المدنية، ونستطيع أن نعمل مع بعض ونضيف شيئا للرؤية.