كشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر لعام 2015، الذي أصدرته اللجنة أخيراً، عن اتجاه الإمارات لاستحداث وتعديل تشريعات مرتقبة من شأنها التصدي لممارسات وجرائم الاتجار في البشر. ويتضمن القانون الجديد، بشأن حماية العمال من الاستغلال، تعريفاً للعمل القسري والنص على تجريمه. كما تحدث التقرير عن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع تعرض الأشخاص لجريمة الاتجار في البشر، لافتاً إلى إعداد الوزارة مشروع قانون خاصاً بالفئة المساعدة في الأعمال المنزلية. وأطلقت شرطة دبي حملة توعية استهدفت عمالة الفئة المساعدة وشركات التوظيف المعنية بهم في دبي من أجل التركيز على مخاطر الاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي. وكانت الدولة أطلقت المبادرة على شكل حملة، مستهدفة الضحايا الفعليين والمحتملين والمتاجرين، من الجنسيات كافة. وأطلقت الحملة بثماني لغات (العربية والإنجليزية والهندية والأوردية والتاغلو «الفلبينية» والبنغالية والروسية والبهاسا «الإندونيسية»). وقد نشرت أفكار الحملة في وسائل الإعلام، المقروءة والإلكترونية والاجتماعية، مع الحرص على تنويع الرسائل بتنوع الشرائح المستهدفة من الجمهور في الإمارات. يشار إلى أن الإمارات تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من العمال المتعاقدين، يسهمون خلالها مساهمة مهمة في تنمية البلاد وتطورها، لكن لسوء الحظ من الممكن أن تستقدم العصابات الإجرامية عمالاً وتتاجر بهم بصورة غير مشروعة داخل الدولة، وهؤلاء لا يدرون إلا عند وصولهم إلى الدولة، أن العمل الموعودين به لا وجود له.