تُعّبر جائزة سمو الأمير (خليفة بن سلمان للصحافة)، التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها يوم غد الثلاثاء، عن أكثر من دلالة، منها: الاحتفاء بالنقلة النوعية الرائدة التي حققتها الصحافة البحرينية، تقنيًا ومهنيًا وعدديًا، خاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والسقف الكبير من الحرية الذي باتت تتمتع به، وأُقر به عمليا وفي الميثاق الوطني والدستور والقانون، فضلا عن الدعم الكبير الذي تتلقاه الجماعة الصحفية من الدولة، مما أدى إلى أن تأخذ دورها في تنمية المجتمع وتمثل حلقة الاتصال بينها وبين المواطن والمقيم سواء بسواء. وكانت وزارة شؤون الإعلام قد أعلنت عن الجائزة قبل فترة في مبادرة مهمة تبنتها لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على دعم وتشجيع وتقدير الصحافة الوطنية المسؤولة على كافة المستويات، حيث يحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على دعم دور الصحافة البحرينية وتأمين حريتها وسلامة منتسبيها من أجل أن تكون قادرة على ممارسة دورها الوطني وتحمل مسؤوليتها التنموية والتنويرية وفي أداء رسالتها التوعوية والتثقيفية النبيلة. وظهر هذا الدعم في صور عديدة من بينها: تخصيص يوم للصحافة البحرينية يتم فيه الاحتفاء بالصحافة الوطنية، وتوجيه جلالته بأن تعامل الصحافة كسلطة كاملة الصلاحيات أسوة ببقية السلطات، إلى جانب الحرص على لقاء الصحفيين المستمر والتحاور معهم بشأن القضايا الوطنية، وتأكيدها الدائم على دور الصحافة الوطنية كحائط صد ضد كل من لا يريد الخير للمملكة، علاوة على التوجيه السامي بأن يحظى الصحفيون بالاستقرار النفسي والفكري وتوفير الرعاية الصحية وأفضل السبل لأداء رسالتهم النبيلة ونشر الوعي، ومن ذلك مشروع جلالة الملك لإسكان الصحفيين، ووضع كادر للإعلاميين يتناسب مع دورهم الوطني وطبيعة عملهم، وغير ذلك الكثير. وتبدو أهمية الجائزة بالنظر إلى أنها تحمل اسمًا كبيرًا وغاليًا على قلب كل بحريني، وهو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يحمل له الشعب البحريني في قلوبهم المحبة الكبيرة باعتباره رمزا كبيرا وأبا للجميع، وتحمل له الصحافة البحرينية كل الفضل، خاصة أن سموه قدم لها الكثير من الدعم، ونالت بفضل ذلك كل التطور والتقدير، بحرينيًا وخليجيًا وعربيًا ودوليًا. وواقع الأمر، أن سمو رئيس الوزراء يحرص دوما على دعم الصحافة وشد أزر الصحفيين وتشجيعهم والالتقاء بهم واطلاعهم على القضايا الوطنية والحوار معهم والاستماع لآرائهم، وذلك انطلاقا من حرصه على قراءة الصحافة البحرينية كل صباح، والاهتمام بكل ما ينشر من أخبار ومقالات ورؤى، وإدراكًا من سموه لأهمية التأثير الإيجابي للكلمة الحرة النزيهة في توعية الرأي العام وتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية المحققة، بما يحقق مصالح الوطن ويلبي طموحات المواطنين. وتمثل الجائزة، في الحقيقة، مكسبًا وطنيًا مهما للصحافة الوطنية المسؤولة، وهي برهان صادق عن مدى اهتمام البحرين وحكومتها الموقرة بالدور الذي يقوم به الصحافيون، خاصة ناحية تحملهم عبء مسؤولية الدفاع عن حياض الوطن وسيادته، وتنوير وتثقيف الرأي العام، وذلك مع دورهم التاريخي الذي بدأ في وقت مبكر من القرن العشرين، وتحديدا عام 1939، حيث تأسست جريدة البحرين لتصبح أول صحيفة أسبوعية تصدر في منطقة الخليج العربي, وتطورت بفضل جهود رواد الفكر والأدب والصحافة البحرينية حتى أضحت هذه الجريدة مدرسة عريقة أرسى قواعدها رواد وأسماء لامعة في سماء الصحافة الوطنية اشتهرت خليجياً وعربياً. وهنا لابد من التذكير بأن الصحافة البحرينية وطوال تاريخها الحديث والمعاصر كانت وما زالت سلاحًا للدفاع عن المملكة ومكتسباتها الوطنية، وسبيلاً لوحدتها الوطنية، وسياجًا لحماية إنجازاتها التنموية والحضارية، وتعبيرا عن تطورها ورقيها في شتى المجالات، خاصة إذا ما نظرنا إلى عدد الصحف الصادرة في البلاد منذ العام 1939 وحتى الآن، والتي توقف بعضها عن الصدور لأسباب مالية واقتصادية، حيث بلغ أكثر من 115 جريدة ومجلة متنوعة الاهتمامات كان لها دورها الحيوي والبارز في إثراء الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع وتعزيز قيمه الوطنية. إن الاهتمام الكبير من جانب الصحفيين على المشاركة في الجائزة، مثلما بينت المؤشرات الأولية، يؤكد مدى تقديرهم وإجلالهم لاسم صاحبها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحرصهم على توثيق أعمالهم الوطنية، ولدورهم الجوهري في بناء الأوطان، خاصة أن الصحافة الوطنية المسؤولة هي إحدى الركائز الأساسية لمواصلة التجربة الديمقراطية الحية التي تعيشها البلاد في العهد الميمون لجلالة الملك المفدى، ومعيار طبيعي لقياس مستوى التحولات الديمقراطية والتنموية وغيرها من المنجزات التي تشهدها المملكة. يذكر أن وزارة شؤون الإعلام قد أعلنت عن الجائزة قبل فترة لعدة فئات: أفضل عمود رأي، أفضل تحقيق صحفي، أفضل حوار صحفي، أفضل صورة صحفية، وفتحت المجال أمام الجميع للمشاركة فيها، واختارت لجنة تحكيم رصينة تكونت من ستة أعضاء من أكفأ الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين المشهود لهم بالخبرة والتميز الصحفي والإعلامي، وقامت اللجنة بعقد اجتماعات عديدة ومتواصلة لتقييم جميع الأعمال المترشحة بتأن وروية، وذلك لكي ينال العمل الإعلامي الأفضل هذه الجائزة الغالية