حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن المؤبد على 10 متهمين بتشكيل تنظيم سرايا الأشتر وبالسجن 10 سنوات على متهمين آخرين بذات التهمة، وأسقطت عنهم جميعا الجنسية، فيما برأت متهمين مما أسند إليهما، وبتغريم المتهمين الأول والثاني بمبلغ مائتي ألف دينار وبإلزام 8 متهمين بأن يؤدوا لوزارة الداخلية مبلغ 11900 دينار. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس على عدد 14 متهما في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ سرايا الاشتر بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل افراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال واتلاف أموال مملوكة للغير بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن اثني عشر متهمًا وتغريم المتهمين الأول والثاني بمبلغ مائتي ألف دينار عما اسند إليهما من اتهام وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر بأن يؤدوا لوزارة الداخلية بالتضامن فيما بينهم مبلغا وقدره عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثين دينارًا وسبعمائة فلس قيمة التلفيات بسيارات الشرطة كما حكمت ببراءة متهمين مما اسند إليهما من تهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا بتاريخ 01/06/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ضبط جماعة إرهابية تضم 14 متهما، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد بجمهورية إيران بتجنيد بعض العناصر بالداخل للقيام بالاعمال الإرهابية تحت مسمى تنظيم سرايا الاشتر، ومن بين من تم تجنيدهم المتهمان الثالث والرابع حيث يتم التواصل بينهما والمتهمين الهاربين من اجل إمدادهم بالمواد المتفجرة والأموال اللازمة وقد تمكن المتهمان سالفي الذكر من تجنيد باقي أفراد الجماعة، كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى جمهورية العراق حيث تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة بغرض الاعتداء على أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي، وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، منها عدة تفجيرات بمناطق السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع والدراز ومدينة حمد وأحد المجمعات التجارية، نتج عنها إصابة عدد من رجال الأمن وتلفيات بدوريتي شرطة وسيارات مدنية وتضرر المجمع التجاري، وقد تم القبض على عشرة من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعا عدا متهم واحد بما هو منسوب اليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم عشرة متهمون محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.