حكمت المحكمة الكبرى أمس على شقيقين بحرينيين -أحدهما هارب إلى إيران- متهمين بالانضمام الى جماعة إرهابية والشروع في قتل رجل شرطة، بسجن الأول عشر سنوات والمؤبد للمتهم الثاني وإسقاط جنسيتهما. وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس الأربعاء الموافق 26/09/2018م على متهمين في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في قتل أحد رجال الشرطة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة الإرهابية وعاقبت المتهم الأول بالسجن مدة عشر سنوات كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المؤبد مع إسقاط جنسية المتهمين. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الأول الذي يعد أحد عناصر تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه، وبإجراء التحريات عن طريق الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها تأكدت صحة تلك المعلومات إذ قام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر ذلك التنظيم، وقد تلقى المتهم الثاني مبالغ مالية من ذلك التنظيم الإرهابي وقام بإعادة تسليمها بناءً على توجيهات قادة ذلك التنظيم بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم في مملكة البحرين. كما تلقى المتهم الثاني تكليفا من قيادات التنظيم بالخارج لاستهداف إحدى الدوريات الأمنية بسلاح ناري، وعليه قام بمعاينة عدد من المواقع واختيار موقع تمركز دورية أمنية على شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة مقابل فرع البنك الأهلي، وتم توفير سلاح ناري له واستلمه بالفعل، وبتاريخ 13/05/2017م شرع في ارتكاب جريمته وأعدّ سلاحه وصوّبه تجاه رجال الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه يتمثل في وجود خلل فني في السلاح والأعيرة النارية. وأسندت النيابة الى المتهم الأول تهمة الانضمام الى جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من تنفيذ مهامها واستخدام سلطاتها، بالإضافة إلى تجنيد المتهم الثاني وتسليمه الأموال اللازمة بهدف شراء أسلحة وذخيرة واستخدامها في نشر الفوضى وإشاعة الفتن لإسقاط الدولة. كما وجهت النيابة الى المتهم الثاني تهمة الشروع في قتل أحد رجال الشرطة بعد أن عقد النية لقتله وتهمة حيازته وآخرين سلاح كلاشنكوف لتنفيذ اهداف إرهابية بالإضافة إلى حيازة عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، وتلقيه أموالا من جماعات إرهابية بغرض تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المتهم الثاني والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تدوولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها السالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.