أمرت الحكومة الإيرانية الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطبيقات التراسل الفوري بتخزين كافة البيانات المتوفرة عن مواطنيها داخل حدود الدولة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز. وأعطى المجلس الأعلى المسؤول عن الإنترنت في إيران الشركات الأجنبية سنة واحدة للإمتثال للأمر، ويثير هذا الأمر مخاوف عميقة بشأن الخصوصية. وتسعى الحكومة الإيرانية من وراء هذا القرار إلى أن تكون قادرة على تتبع المحادثات الخاصة والعامة على تطبيقات المراسلة، وعلى الرغم من قيام الحكومة بحظر العديد من الشبكات الإجتماعية في البلاد إلا أنه يبدو أنها ما تزال تريد المزيد من التحكم. وأشار المجلس بأنه يجب على الشركات الأجنبية المالكة لتطبيقات المراسلة الفورية العاملة في البلاد نقل جميع البيانات والأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين إلى داخل البلاد من أجل ضمان استمرارهم بالعمل ضمن الدولة. وتفرض الحكومة الإيرانية رقابة مشددة على شبكة الإنترنت منذ فترة طويلة، من حيث المحتوى الغير مرغوب فيه وحظر الوصول إلى خدمات مثل فيس بوك وتويتر. ويلجأ الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت في إيران إلى التحايل على الحظر من خلال استعمالهم للشبكات الخاصة الافتراضية VPN وغيرها من برامج كسر الحظر. وشنت الحكومة مؤخرًا حملة على وسائل الإعلام الإجتماعية، واعتقلت السلطات هذا الشهر ثمانية مُستخدمي تطبيق انستاجرام Instagram، وذلك في عملية ضد النساء الذين ينشرون صورًا لأنفسهم من دون غطاء للرأس. وقد يؤثر القرار الجديد على العديد من تطبيقات المراسلة الفورية ومنها تطبيق التراسل المشفر تيليجرام، والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران. وقدر استطلاع للرأي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية هذا العام إلى وجود 20 مليون مستخدم إيراني للتطبيق، أي ما يقارب من ربع سكان إيران، وتقول الشركة بأن نحو 20 في المئة من مستخدميها النشطين شهريًا موجودين في دولة إيران.