وجهت وزارة العدل محاكمها بالتقيد بالضوابط الجديدة التي أصدرتها، في التعامل مع قضايا إثبات الإعالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي ومراعاتها تجنبا لتأخر استحقاق معاش الضمان للمستفيدين والتيسير عليهم. ويتزامن قرار "العدل" مع توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الاستغناء عن صكوك إثبات الحالة لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي للنساء ضمن الحالات المحددة. وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن معالجة إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المهجورة أو المعلقة، لمعاش الضمان الاجتماعي لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر. ويأتي ذلك التوجيه بعد إصدار الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميما على المحاكم كافة، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود، والأسرة المهجورة أو المعلقة، لمعاش الضمان الاجتماعي، بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب، بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى تصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. واختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقا، التي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية، فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى، طبقا للمقتضيات الشرعية، منهيا بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود، والأسرة المهجورة أو المعلقة. وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين. واستندت "العدل" في توجيهها إلى تعميم صدر عام 1432هـ المبني على الأمر السامي الصادر في 1432هـ بشأن معالجة إثبات استحقاق أسرة التغيب أو المفقود والأسر المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية دراسة أجراها فريق عمل مشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية. وكانت إحصائية عدلية قد أكدت أن المحاكم السعودية استقبلت نحو 730 قضية إثبات إعالة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية خلال ثمانية أشهر من العام الماضي. وذكرت الإحصائية أن المحاكم السعودية عالجت من خلال مكاتب المصالحة 72 في المائة من إجمالي قضايا المنازعات الأسرية، حيث تستهدف مكاتب المصالحة التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج. يذكر أن وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولا في نهاية ورشة العمل إلى إيجاد شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.