الرياض 24 شعبان 1437 هـ الموافق 31 مايو 2016 م واس أكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الفعاليات المقامة ضمن برنامج يوم المهنة في قطاع التأمين "الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين" المنعقد خلال الفترة 24-25 شعبان 1437هـ (الموافق 31 مايو - 1 يونيو 2016م) بمدينة الرياض، تنسجم مع رؤية المملكة 2030م، فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6% إلى 7%، وتتناغم مع إستراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها مؤسسة النقد بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد. وشكر معاليه في كلمة له بمناسبة هذا اليوم ، المعهد المالي واللجنة التنفيذية لقطاع التأمين على حسن التنظيم والإعداد لهذا التجمع، الهادف إلى توعية الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين، لتمكينهم من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التأمين والمستقبل الواعد في القطاع الـمالي بالمملكة، واصفاً التجمع بأنه بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها (35) شركة في نهاية عام 2015م، إضافةً إلى (213) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. وأبان أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الهامة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص. مؤكداً أنه من هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. وأوضح أن المؤسسة دأبت على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمةٍ منهجيةٍ آخذةً في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع. وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1% في عام 2015م، الممكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. وأشار معاليه إلى أن مؤسسة النقد أولت اهتماماً كبيراً بمتطلبات حماية العملاء في قطاع التأمين كما هو الحال في بقية القطاعات التي تشرف عليها. وأنشأت لهذا الغرض وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتحليلها بما يمكن من تحسين فعالية وشمولية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة. إضافة إلى تركيز ها على مسائل الحوكمة والالتزام، وجعلت ذلك محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها وضمان ديمومة الإدارة كما ينبغي. وأفاد أن إجمـــالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية بلغ (9607) موظفين بنهاية عام 2015م. وشكّل الموظفون السعوديون ما نسبته 57.4% من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في نهاية عام 2015م لتصل إلى 62.2%، مشيراً إلى أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين فيه مما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة. لافتاً النظر إلى أن هذه الشهادة تشمل المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين. وبين أن عدد الدورات في قطاع التأمين بلغ حتى نهاية عام 2015م (19) دورة، وبلغ عدد المشاركين (300) مشارك، مشيراً إلى تناول الدورات لـ (أساسيات التأمين، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي) وغيرها، وتجاوز عدد مختبري الاختبارات المعيارية (4100) مختبرٍ، إلى جانب عقد المعهد لبعض الندوات وورش العمل في قطاع التأمين، استناداً إلى أهداف الإستراتيجية التي تضمنت نشر الوعي والمعرفة المتخصصة، وتنفيذ عدد من الفعاليات الموجهة إلى قطاع التأمين حيث تم مؤخراً عقد ورشة عمل عن حوكمة الشركات في قطاع التأمين في 3 فبراير 2016 وقد شهدت حضور (76) مشاركاً من القطاع على مستوى المملكة. وأكد الفريح أن توطين الوظائف يُعَدُّ محوراً هاماً تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته وهو كذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية. وشدّد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والمهنية والجامعات في تلبية احتياج السوق بما يتلاءم مع متطلبات القطاع لتمكين الخريجين من استشراف الوظائف في قطاع التأمين مثل الدراسات الإكتوارية، وإدارة المخاطر وغيرها. كما أكد الفريح أهمية قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي وحيويته في خلق الوظائف، وذلك عن طريق قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بوضع رؤية واضحة عن احتياجاتها الحالية والمستقبلية من سوق العمل مع بذل المزيد من الجهود في تطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب ورفع معدل السعودة في الشركات بشكلٍ عام. وإن عقد مثل هذه الملتقيات يساعد على رفع مستوى الوعي في تنظيم برامج تطويرية فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني لدى شباب الوطن وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد بشكل متكامل مما ينعكس إيجاباً على ازدهار صناعة التأمين في المملكة. وحث الشباب والشابات السعوديات على استغلال هذه الفرص المتاحة في الاقتصاد عموماً والقطاع المالي بشكل خاص من خلال بذل المزيد من الجهد في تطوير الذات، والانخراط في سلك العمل، حتى وإن كانت البدايات في بعض الأحيان أقل من طموحاتهم العالية، إلا أن اكتساب الخبرة والصبر والمثابرة جدير بتحقيق كل تطلعاتهم. // انتهى // 18:33ت م spa.gov.sa/1506291