الرياض 10 رجب 1436 هـ الموافق 29 ابريل 2015 م واس أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك على استمرار المؤسسة في إجراء مراجعات متعددة لنشاط قطاع التأمين ومراقبة أدائه في المملكة، مبينا أن القطاع يُعد من القطاعات الحيوية الواعدة من حيث مساهمته في دعم جهود التنمية ورفع مستوى إدارة المخاطر، ويتوقع أن يحقق نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي. وقال الدكتور المبارك في كلمته خلال افتتاحه اليوم ندوة التأمين السعودي الثالثة إن هناك تحدياتٍ عدةً تواجه القطاع، ويجب أن تتضافر الجهود لتجاوزها، مشيرا إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو أن المؤسسة بالتعاون مع القطاع استطاعت أن تضع عدداً من الحلول التي ساهمت في رفع أداء القطاع تشغيلياً ومالياً، بيد أن هناك جوانب أخرى لابد من بذل جهودٍ أكبر للدفع بها إلى مستوىً أفضل. وأضاف : نحن ندرك أن هناك شركاء كثر ستدعم جهودهم في القطاع لتحقيق أداءٍ أفضل، ومنهم على سبيل المثال وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة ممثلةً بمجلس الضمان الصحي التعاوني. إضافةً إلى هيئة السوق المالية. وتابع معاليه قائلا: لا يخفى على الجميع أهمية الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين وارتباطها الوثيق باحتياجات المواطن والمقيم في مجالات مختلفة، ومن ثم حاجة القطاع الدائمة لمتابعة عملية التطوير المستمر للارتقاء به وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته، مشيرا إلى أنه منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية قبل أكثر من عقدٍ من الزمان شهد قطاع التأمين قفزةً كبيرةً ونقلةً نوعيةً في مختلف المجالات من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، إضافةً إلى تطوّر الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية لدى الشركات، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوعي بالتأمين وفوائده لدى الجمهور، وانعكاس ذلك إيجاباً على جميع المجالات والقطاعات الصناعية، والتجارية، والخدمية. وعدّ الدكتور المبارك قطاع التأمين من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة نموه السنوي الملحوظ، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها في عام 2014م أكثر من (30) مليار ريال مقارنةً بـ (25) مليار ريال في عام 2013م بمعدل نمو (21%)، كما بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين (35) شركة إضافة إلى (200) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، لافتا النظر إلى أنه مع هذا النمو المتسارع في قطاع التأمين تحرص مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين، وتجتهد في إزالة العقباتٍ والتحدياتٍ التي تحول دون تحقيق ذلك بالتزامن مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة ودعم ومساعدة شركات التأمين على تقديم خدمات عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات وبما يعزز الحماية التأمينية لهم. وشدد على أن الدور المنوط بالمؤسسة في عملية التنظيم والإشراف على قطاع التأمين لا يمكن أن ينجح دون تضافر جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع،مشيدا بالدور الذي تقوم به كل من اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين، واللجنة التنفيذية المنبثقة منها، واللجان الأخرى التابعة لها، وأيضاً اللجان ذات العلاقة بشؤون شركات الوساطة، وشركات الوكالة في التأمين لمساندة برامج التطوير المستمر للقطاع وتقديم المشورة للمؤسسة فيما يتعلق بقضايا وشؤون القطاع، وتتطلع المؤسسة إلى مزيد من الجهد من هذه اللجان لما فيه مصلحة الجميع. // يتبع // 22:46 ت م تغريد