المنامة (وام، وكالات) ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة والسجن المؤبد بحق ستة آخرين مدانين بقتل الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد الشحي وعنصرين من الشرطة العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله «إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.. وذلك في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد». وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين . استندت المحكمة في حكمها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم ومن بينها شهادة الشهود وضبط أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها. ونوه المحامي العام بعدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم وإقراره وتأييده ليكون قابلا للنفاذ أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك. وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن11 شخصا متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل نشاطات مخالفة في «دار كليب». ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة أصدرت حكماً اليوم على 11 متهما في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم «تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات». وتراوحت الأحكام بين الغرامة والسجن ثلاث سنوات والمؤبد والسجن لمدة 15 عاما مع اسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. ... المزيد