توفي الأسبوع الماضي في إمارة رأس الخيمة شاب في الثلاثين من عمره إثر مضاعفات تعرض لها بعد عملية قص معدة خضع لها في أحد المستشفيات في الدولة، وبطبيعة الحال في مثل هذه المواقف شكلت السلطات المعنية لجنة لمتابعة ما جرى. ومن بين ما ذكره المختصون لوسائل الإعلام أن المريض رحمه الله كان قد وقّع على ورقة طبية قبل العملية تؤكد موافقته على إجراء العملية بما تحمله من إمكانية حدوث مضاعفات بعدها. عند هذه الورقة وعند هذا الإجراء تحديداً نتوقف؛ فهل هذا التوقيع يحمي الطبيب والمستشفى، ويصبح المريض هنا بلا حقوق! فالملاحظ في المستشفيات الخاصة عندنا والمراكز الصحية أن المريض يوقع على تحمله مسؤولية ما يتبع من العلاج الذي يخضع له ومضاعفاته، حتى في أبسط الأمور التي لا يتوقع أن يخطئ فيها الطبيب ويخرج منها بعاهة. ترى هل يكون الطبيب المعالج والجهة - في هذه الحال - في حل من أي التزام مهني أو أخلاقي وأدبي تجاه المريض وما يتعرض له من مضاعفات، إن لم تودِ بحياته فإنها تسبب له عاهات وتشوهات تتطلب علاجاً لأشهر أو لسنوات حتى يتخلص من آثار ذلك! فالملاحظ أن الأخطاء الطبية لا حصر لها ولا عدد، وفي أغلب الأوقات لا تصل إلى السلطات المعنية إلا إذا توفي المريض أو تعرض لعاهات مستديمة، عدا ذلك تبقى مضاعفات هذه الأخطاء حبيسة النفس ويليها الجري خلف علاجات تخلصه مما حدث، خاصة فيما يتعلق بعمليات التجميل، حيث يشعر المريض وكأنه الجاني ويخجل من الحديث عما تعرض له على الملأ، أو إيصال صوته إلى السلطات المختصة، ويبقى يعاني في صمت. في حالة الشاب الذي توفي الأسبوع الماضي وحالات كثيرة غيرها، لم يراعِ الطبيب المعالج أو من اتخذ قرار الموافقة على إجرائها أبسط قواعد المهنة، ووافق على إجراء عملية لشاب يزن 245 كيلوغراماً أو أقل من ذلك بقليل، في حين أن معايير إجراء مثل هذه العملية تشترط ألا يزيد على 170 كيلوغراماً، إلى جانب إهمال في جوانب أخرى تتعلق بصحته، ولم يضع في الحسبان مصلحة المريض وسلامته مقابل المبلغ الذي تقاضاه نظير هذه العمليات التي تكلف عشرات آلاف الدراهم، والنتيجة فقد شاب حياته مخلفاً وراءه أسرة وأبناء ووالدين مكلومين، وتساؤلات حول مدى قانونية التوقيع على ورقة طبية؛ فهل هي حصانة للطبيب والمستشفى وضياع لحقوق المريض، أم هناك قول في هذا ورأي يفند التوقيع؟