نفذت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» اليوم (الثلثاء)، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة مدانين بجرائم «قتل عمد» في قطاع غزة، في تطور لقي إدانة السلطة الفلسطينية في رام الله التي تشترط موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أي حكم بالإعدام. وقالت النيابة العامة التابعة لحكومة القطاع في بيان إنه «تم إعدام ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة» وبعد استنفاد «كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة»، مؤكدة «حرصها على حماية الحق العام، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء، تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين». وكان نواب الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني صادقوا الأربعاء الماضي على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت «الوكالة الفلسطينية الرسمية» (وفا) إن القرار «يُشكّل تحدّياً لمطالبات منظمات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية عدم تطبيق الإعدام من دون مصادقة الرئاسة الفلسطينية». وشكّلت جرائم القتل في القطاع وقرارات الحركة بتنفيذ الإعدام تراشقاً إعلامياً في الأيام القليلة الماضية بين مسؤولين قضائيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خصوصاً قتل العجوز ثريا البدري على خلفية سرقة، وقتل الشاب حماد دغمش على خلفية محاولة شراء قطعة أرض، إلى قضايا رأي عام.