غزة - (أ ف ب): نفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمس الخميس احكام الاعدام بحق ثلاثة أشخاص ادينوا بـ«التخابر مع إسرائيل» في مدينة غزة، بحسب مراسل فرانس برس. وأكد مراسل فرانس برس الذي حضر تنفيذ الحكم في مقر الجوازات غرب مدينة غزة تنفيذ الاحكام بحضور عدد من قادة حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية. وأكد تيسير البطش قائد شرطة حماس في القطاع لوكالة فرانس برس ان الثلاثة غير مرتبطين باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء، لكنه يأتي «في إطار الإجراءات الامنية» التي أعقبت ذلك. واعتبر البطش ان تنفيذ الاعدام «يمثل رسالة لأجهزة أمن العدو والمتخابرين بضرورة التوقف عن الخيانة والعودة إلى أحضان شعبهم». وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس فإنه تم إعدام كل من «المتخابرين ع.م وعمره (55عاما) و(ا.ش) البالغ من العمر (32عاما) وهما من سكان مدينة غزة و(و.أ) البالغ (42عاما)» وهو من سكان خان يونس في جنوب قطاع غزة. وقام رئيس النيابة العسكرية بقراءة لائحة التهم الموجهة إلى كل من المدانين بشكل منفرد قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وارتدى المتهمون بزات حمراء اللون وتم تغطية وجوههم، وتم تكبيل أيديهم وأرجلهم. وتم احضار كل منهم بشكل منفرد في سيارة مخصصة لنقل السجناء، بينما فصلت مدة ربع ساعة بين إعدام كل واحد. وتلا رئيس النيابة العسكرية لائحة التهم الموجهة إلى كل واحد بشكل منفرد قبل تنفيذ الإعدام بحقه. وتندرج التهم في اطار «الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، وتقديم معلومات عن المواقع العسكرية ونشطاء التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها وتزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة». وصعد كل مدان وحده ويرافقه رجلا شرطة ملثمين على سلم حديدي إلى موقع الاعدام المكشوف امام الحضور، ويحيط به أربعة رجال شرطة ملثمين، بعد تجهيزه بوضع حبل حول رقبته قبل تنفيذ حكم الاعدام. وقبيل صعود كل متهم، قام مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بتلقينه الشهادتين. واصطف ثلاثون شرطيا مسلحا على جانبي الساحة التي أغلقت بستار اسود لحجب الرؤية من جوانبها الثلاثة. ودعي للمرة الاولى عدد قليل من الصحفيين لحضور تنفيذ الاعدام لكن من دون السماح بالتصوير. واعتبر البطش ان عملية الاعدام «رسالة لمخابرات العدو.. ان يدي القضاء والامن طويلة». ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الاحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس وتعتبر ان ولايته انتهت في 2009. واعتبر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة في تصريح لفرانس برس «لنا موقف واضح وتاريخي من موضوع الاعدام. هذه عقوبة يجب أن تلغى، عقوبة لا تشكل رادعا للجريمة». كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان بالإعدامات معتبرة ان «عقوبة الاعدام ممارسة وحشية لا مكان لها في دولة حديثة»، مضيفة ان «سلطات حماس لن تحقق أبدا أي أمن أو استقرار حقيقي عبر فرق الإعدام أو حبال المشانق، بل عبر احترام المعايير الدولية وسيادة القانون».