اعتمد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام القمة التشاروية السادسة عشرة بجدة أمس الثلاثاء رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-أيده الله-بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقر المجلس الوزاري أول أمس الاثنين في جدة التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م, حيث أقر القادة على هذا الأساس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في ختام القمة التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول المجلس إن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م. وقال معاليه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز الملك عبدالله للمؤتمرات بجدة:(بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقرر لها، وأقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبين الدكتور الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطويرالتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي، ونوه معاليه بتلبية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى. وأبرز معاليه ما استعرضه أصحاب الجلالة والسمو وما تإنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من9-10ديسمبر2015م،وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك الهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ورحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار إنشاء هيئة اقتصادية تنموية يكون أعضاؤها من مستوى عالٍ مهمتهم تذليل جميع المعوقات في مسيرة التكامل الاقتصادي. وقال الدكتور الزياني: العملة الموحدة جزء من التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه لكن المشاريع والرؤى المستقبلية للدول عديدة وكل دولة لها رؤية اقتصادية وآخر رؤية، المملكة 2030 وستنظر الهيئة في التكامل لهذه الرؤى لكي تكون المحصلة متكاملة. من جانبه أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لن تكون هيئة عادية بل ستكون عالية ولها صلاحيات تبث في المواضيع وتوجد حلولاً وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها، مشيراً إلى أن الفكرة من وراء هذه الهيئة أن تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال معاليه:كان في الماضي هناك أمور مالية واقتصادية تتناولها عدة وزارات مختلفة وترفعها اللجان للوزارات والوزارات ترفعها للمجالس ومن ثم للقادة، وكان هناك إجراءات طويلة، وأصبح الأمر أسهل وأسرع حيث تعد نقلة نوعية في قدرات المجلس وتطبيق الإجراءات الاقتصادية المعنية بالتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتاً إلى أن إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها. وأشاد معاليه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء التي سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة التي أثبتت دول المجلس بحكمة قادتها بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار. وأكد الجبير إن دول مجلس التعاون الخليجي حاضرها وماضيها ومستقبلها وأمنها واستقرارها وازدهارها مشترك والأوضاع التي تمر بها المنطقة أثبتت أن دول المجلس هي دول شقيقة ومصدر استقرار وأمن للمنطقة مؤكداً أن التكاتف بين هذه الدول سيخدم أمن واستقرار الجميع. وأضاف معاليه بالتأكيد (إن مثل هذه الجهود فتحت المجال في تكثيف التعاون المشترك وتأسيس آليات لإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية التي من خلالها سيتم تعجيل العمل في تطبيق التكامل الاقتصادي بين الدول والإسهام في مزيد من الازدهار. سياسياً وتحديداً حول المفاوضات اليمنية -اليمنية الجارية بالكويت أكد الجبير إن المفاوضات جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن2216مشيراً إلى أن هناك عدة مسارات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالانسحابات وتسليم اللاح وإعادة مؤسسات الدولة في اليمن وهناك مفاوضات قائمة بين الأطراف. ولفت معاليه إلى أن المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع لمنطقة الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها. وحول تطورات الموقف من إيران وسياساتها الاستفزازية لدول المنطقة أوضح الجبير إن دول مجلس التعاون تأمل ألا تعود إيران إلى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها للإرهاب وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول. وأضاف معاليه (هذه مشاكلنا مع إيران وعندما تكف عن هذا وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين يكون الباب مفتوحاً لبناء أفضل العلاقات معها). وحول الموقف من الأزمة السورية قال الجبير(إن التدخل البري في سوريا قائم في أي وقت لكنه بحاجة إلى قرار دولي). وقال الجبير(إن المملكة منذ سنوات ترى أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، مبيناً أن المملكة على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف لا يزال قائما،وقد أعلنت عنه قبل عام عند إنشاء التحالف).