تستمر مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، وسط خطوات حذرة وتكتم شديد حول كثير مما يدور في المشاورات وما تقترحه بعض الجهود الدولية، بصورة موازية مع جهود الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق لإنهاء الأزمة والحرب في اليمن، المتمثلة في الانقلاب على الشرعية، الذي قادته ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لحليفهم الرئيس السابق، المخلوع علي عبد الله صالح، وقد دخلت المشاورات في مناقشة تفاصيل دقيقة، تتعلق بمقترحات الخطوات التي ستتخذ لإنهاء الحرب والخطوات اللاحقة المتعلقة بالتسوية السياسية. وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في المشاورات، بأن الجهود الغربية التي بذلت وتبذل، حاليا، على شكل مقترحات ومبادرات لإنهاء النزاع، تتطابق، إلى حد كبير، مع طروحات الانقلابيين، وتحولت إلى ما يشبه الضغوط على وفد الحكومة الشرعية للقبول بمقترحات تعزز وتشرع للانقلاب، وفقا لتعبير المصادر، التي على الرغم من ذلك، تؤكد أن الجهود الغربية ليست موحدة أو متطابقة في نظرتها إزاء مقترحات الحلول للوضع في اليمن ونظرتها للأطراف اليمنية، في ظل تأكيد واعتراف المجتمع الدولي بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وبأن هذه تظل مقترحات «في إطار رفع سقف المطالب، ومن المؤكد أنها لن تجد طريقها للتشريع في اتفاق لن يقبل به اليمنيون». وأضافت المصادر: «وفد الانقلابيين يسعى إلى الحصول على شرعية عبر المشاورات وإلى إفراغ القرار الأممي 2216 من مضمونه». وبحسب المصادر الخاصة، فإن ضمن ما يطرحه الحوثيون، من رؤى ومقترحات في العملية التفاوضية، يذهب إلى المطالبة بما يسمونه «التوافق»، على مؤسسة الرئاسة والحكومة وجميع التعيينات، هذا عوضا عن مطلبهم بنصف الحكومة والجيش والمؤسسات، كما نشرت «الشرق الأوسط»، قبل أيام، كما يطالبون بإلغاء قرارات كثيرة اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، منها ما يتعلق بتعيين نائب للرئيس ورئيس للحكومة، والتوافق على تشكيل اللجان العسكرية والأمنية والسياسية التي تنبثق عن المشاورات الجارية، وتقول تلك المصادر إن «نقطة التعقيد الرئيسية في المشاورات ليست موضوع الحكومة أو الرئاسة أو الشراكة، بل هي موضوع متعلق بشرعية الوجود الانقلابي». وتضيف «فأي شراكة يمكن أن تتجاهل الانقلاب وتقفز عليه، ستعمل على شرعنة تواجدهم وعلى التعطيل العملي للقرارات الأممية التي بنت حيثيات ومسوغات تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن على فكرة كونهم انقلبوا على الدولة». وأشاد مصدر في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، بالجهود المبذولة لاحتواء الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها الجهود التي تبذلها دولة الكويت المستضيفة للمشاورات، وقال المصدر إن «الأشقاء الكويتيين صادقون في نياتهم لأن تخرج اليمن من أزمتها الراهنة وأن تنتهي الحرب، لكن الجماعة الانقلابية لديها مشروع كبير وبائس ومضر باليمن والمنطقة عموما»، مؤكدا أن بعض الخبراء الدوليين يحاولون نقل تجارب بلدان أخرى إلى اليمن، فيما يتعلق بمقترحات التسوية، وأن هذه المقترحات والتجارب «لا تتطابق والواقع اليمني والمشروع الذي يحمله الانقلابيون». وفي السياق ذاته، قال إن «الانقلابيين الحوثيين يسوقون أنفسهم لدى الدول الغربية بأنهم أقلية»، وسخر المصدر من هذه الطروحات، مؤكدا أنهم «ليسوا أقلية سكانية، خاصة مع تحالفهم مع المخلوع صالح والمناطق التي يقولون إنها حاضنة شعبية لهم، إضافة إلى أنهم ليسوا أقلية حقوقية، فمن المعروف أنهم ينحدرون من سلالة كانت تحكم اليمن أكثر من 1400 عام»، مضيفا: «ليسوا أقلية ويمتلكون السلاح الذي نهبوه من الدولة اليمنية، ويجب استعادته ونزعه منهم». وتغوص مشاورات الكويت في كثير من التفاصيل، فحسبما أعلن من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، فإن كثيرا من القضايا والتفاصيل الدقيقة يجري مناقشتها، في إطار ما سماه بالدخول في مرحلة الحسم للمشاورات أو للقضايا التي تناقش. وقالت مصادر في وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات إن «الوفد بحث، أمس، مع ولد الشيخ، المبعوث الأممي، تفاصيل الخطة الأمنية والعسكرية، وأبرز النقاط التي تضمنتها الخطة الحكومة التي تنص على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات المعنية بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون النطاق الجغرافي لتلك اللجان هو: أمانة العاصمة، محافظة صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، إب، تعز، البيضاء، الضالع، الجوف، شبوة، ومأرب. واقترحت الخطة تحديد نطاق زمني لعمل اللجنة واللجان الفرعية، وفقا للخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح». كما تقترح الخطة قوام أعضاء اللجنة ما بين 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات بين 7 و9 أعضاء، وطرحت عددا من الشروط لاختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية، أهمها: «أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية ولا تقل رتبتهم عن عميد ركن، ألا يكون أي من أعضائها قد شارك في عملية الانقلاب في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أي أفعال أو انتهاكات لحقوق الإنسان». ومن ضمن المهام المقترحة للجنة الرئيسية واللجان الفرعية، كما جاء في خطة وفد الحكومة: «الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن وأي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة، والإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى باللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية ومن أي نقاط أو مواقع أمنية مستحدثة بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصلة وتسليم خرائط الألغام، والإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات المعنية، وتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية». وأكد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان صادر عن مكتبه، أن الشأن الأمني طغى على القسم الأكبر من النقاشات، خلال الجلسات الثنائية التي جمعته بالوفدين، كل على حدة، وقال ولد الشيخ إن «استقرار الوضع الأمني مطلب جوهري للشعب اليمني»، وإن «الانتهاكات الحاصلة لوقف الأعمال القتالية غير مقبولة»، مؤكدا أن لـ«الأمن تأثيره على مختلف القطاعات الأساسية»، وأن «ما يعانيه اليمنيون من تدهور اقتصادي وانقطاع الماء والكهرباء يجب أن يحفز الأطراف على مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل». وقال ولد الشيخ إن «شد الحبال السياسي سوف يزيد الوضع تعقيدا، والحل وإن طال لا يجب أن يكون إلا سياسيا». على صعيد متصل، ورغم استمرار اجتماعات لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا وحالة التفاؤل التي سادت الأيام القليلة الماضية بإمكانية تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإطلاق سراح نصف المعتقلين مع حلول شهر رمضان المبارك، فإن المعلومات، من داخل المشاورات، لا تشير إلى إمكانية نجاح هذه الخطوة، فالمصادر الخاصة تؤكد أن وفد الانقلابيين يرفض إطلاق سراح المعتقلين الرئيسيين الذين نص عليهم قرار مجلس الأمن الدولي بشكل صريح، وأبرزهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور هادي، وكذا رفض السماح بوصول «الصليب الأحمر» إليهم للتأكد من سلامتهم.