صحيفة وصف : قرر حزب العدالة والتنمية المغربي، مساء اليوم السبت، تمديد فترة ولاية رئيسه عبد الإله بنكيران، لعام إضافي، ما يؤهل الأخير لرئاسة حكومة البلاد لولاية ثانية، في حال تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وصادق مؤتمر استثنائي لـالعدالة والتنمية (إسلامي)، عُقد اليوم السبت، في العاصمة المغربية الرباط، على مشروع قرار قدمه المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، يقضي بتأجيل إجراء المؤتمر العادي، المقرر عقده في يوليو/ تموز المقبل، لانتخاب قيادة جديدة للحزب، إلى نهاية العام 2017. وبلغت نسبة المصادقة على القرار 95%، من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1644 عضوا. وقال بنكيران، في كلمة له خلال المؤتمر، إن قرار تمديد ولايته، وباقي هيئات قيادة الحزب، لسنة إضافية، جاء لتزامنه مع الانتخابات التشريعية المقبلة، التي تقتضي تفرغا تاما لها. وأضاف، أنه ليس من الطبيعي تغيير قيادات الحزب، وهو مقبل على معركة انتخابية مهمة. وحذر بنكيران، من الكلفة السياسية الباهظة للمساس بنزاهة الانتخابات، التشريعية المزمع عقدها في البلاد، في أكتوبر المقبل. وقال، إنه لا يمكن توقع رد فعل الشعب المغربي في حال جاءت نتائج الانتخابات على غير المتوقع وبخلاف ما تؤكده نتائج استطلاعات الرأي المتواترة، في إشارة إلى توقع استطلاعات رأي دولية ومحلية تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات المقبلة. ومن شأن تمديد ولاية بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية، إلى نهاية العام 2017، أن يؤهله لرئاسة الحكومة المغربية لولاية ثانية، في حال تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي. بدوره، توقع سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لـالعدالة والتنمية، وزير الخارجية المغربي السابق، أن يحتل حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال العثماني، في كلمته خلال المؤتمر الاستثنائي، إن العدالة والتنمية يريد أن يكون الأول في الانتخابات، وحسابيا ومنطقيا يجب أن يكون هو الأول، لكن بطبيعة الحال فإن القرار للناخب المغربي. وتنص قوانين حزب العدالة والتنمية، على أن الأمين العام للحزب (رئيس الحزب)، يُنتخب في مؤتمر وطني لولاية واحدة تدوم أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (أي 8 سنوات كأقصى حد). وكان عبد الإله بنكيران، قد انتخب أمينا عاما للحزب في العام 2008، كما تم انتخابه مرة ثانية، في 2012.