الحكومة الأردنية الانتقالية برئاسة هاني الملقي اليمين أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول المقبل. وبموجب الدستور الأردني، تستقيل الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. ويضم مجلس الأمة في الاردن مجلس النواب الذي يُنتخب اعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك اعضاءه. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية. وكانت الحكومة الأردنية أقرت في 31 اغسطس/آب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150. ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا. ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به في الأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.