أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء بقيادة هاني الملقي الذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية. ولم يتغير كثير من الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد الذي منح الملقي بموجبه تفويضا لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. وأُعيد تكليف الملقي السياسي المعروف عنه دعمه لقطاع الأعمال يوم الأحد ومُنح تفويضا جديدا بالسعي لإحياء الاقتصاد الراكد وتجديد الثقة في قطاع الأعمال. وبحسب دستور المملكة الأردنية فإن غالبية السلطات تتركز في يد الملك الذي يعين الحكومات ويعتمد التشريعات ولديه صلاحية حل البرلمان. ويقول منتقدون إن قلة التغيير في الحكومة ربما تضعف فرصها أمام برلمان صار أعلى صوتا. وبينما سيبقى وزراء الخارجية والمالية والشؤون الاقتصادية في أماكنهم دون تغيير فإن بقية الحقائب الوزارية وعددها 29 موزعة بين تكنوقراط وسياسيين محافظين وأنصار قبليين.