وجّهت رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة، خولة عبدالرحمن الملا، بتكليف المحامي عبيد المازمي، لتولي مهمة المرافعة في قضية الطفل، عبيدة إبراهيم صدقي العقرباوي، «مدنياً» أمام المحكمة، إذ تتولى النيابة المرافعة عن أسرة الطفل جنائياً، وفق مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الرائد شاهين المازمي، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، بخيمة عزاء الطفل (عبيدة) بالمنطقة الصناعية الثامنة في الشارقة. لا فتات تطالب بالقصاص رفع أطفال من ذوي الطفل (عبيدة)، خلال المؤتمر الصحافي، لافتات تحمل صورته وعليها شعارات تنادي بالقصاص من المتهم، ومنها «نحن نريد إعدام القاتل لحمايتنا»، «عبيدة قاوم المجرم حتى يحمي الأطفال»، «نريد الحماية من قاتل الأطفال»، «إعدام قاتل عبيدة حماية للأطفال»، «قاتل عبيدة.. قاتل الأطفال»، «عبيدة شهيد الطفولة والبراءة»، «عبيدة حي فينا»، «أطفالنا خط أحمر»، «روحك عبيدة تحمي طفولتنا». وطالب الأطفال بإعدام المتهم ليكون عبرة لأمثاله ومن أجل حمايتهم. «(قانون وديمة) لن يطبق على قضية الطفل (عبيدة) لأن واقعة القتل تمت قبل صدور القانون». المحامي عبيد المازمي وأكد المحامي عبيد المازمي أن قانون العقوبات الحالي كافٍ لإصدار عقوبة الإعدام على المتهم بقتل (عبيدة)، إذ ينص القانون على «الحكم بالمؤبد على جريمة القتل، أما إذا ارتبط القتل بجرائم أخرى ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام». وتفصيلاً، قال المازمي إنه سيترافع في القضية المدنية من دون مقابل، للمطالبة بحقوق المجني عليه مدنياً، وسيكون وكيل المدعي بالحق المدني، وسيتم إنهاء إجراءات الوكالة عن الأسرة خلال الأيام الجارية، متوقعاً صدور أمر إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى القضاء خلال الأسبوع المقبل. وأضاف المازمي أن التهم الموجهة للمتهم: القتل العمد، والخطف مع سبق الإصرار والترصد، والمختبر الجنائي سيحدد ما إذا كان هناك اعتداء جنسي على الطفل أم لا، فإذا ثبت الاعتداء ستُضاف إلى المتهم تهمة الاعتداء الجنسي على الطفل، مشيراً إلى أن «قانون وديمة» سيصدر في 15 من يونيو الجاري، لكنه لن يطبق على قضية الطفل (عبيدة) لأن واقعة القتل تمت قبل صدور القانون، وبالتالي سيطبق قانون العقوبات الحالي على القضية. وأوضح أن قانون العقوبات الحالي كافٍ لإصدار عقوبة الإعدام على المتهم، إذ ينص القانون على الحكم بالمؤبد على جريمة القتل، وإذا ارتبط القتل بجرائم أخرى ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام، والأمر الآن متروك للقضاء الإماراتي النزيه، وسيأخذ القانون مجراه، وسيعاقب الجاني في حال ثبوت التهم عليه. وتابع أنه «من المتوقع ألا تزيد المدة الزمنية لإجراءات المحاكمة في القضية بدرجاتها المختلفة على أربعة أشهر، مشيراً إلى أن تحريات القيادة العامة لشرطة دبي بينت أن لديه سوابق في موطنه الأردن، وأنه موجود في دولة الإمارات منذ نحو ست سنوات، ومخالف لشروط الإقامة، وأن هناك تحقيقات لاتزال جارية معه في النيابة، وبدورها سيتم التعرف على نوعية جرائمه، وما إذا كانت عليه قضايا أو بلاغات أخرى في الدولة أو خارجها. وقال إبراهيم صدقي والد الطفل (عبيدة) إنه مصر على طلب القصاص من المتهم، وإنه لن يتنازل مطلقاً عن القضية أو أي حقوق قانونية لنجله المغدور، مضيفاً أن «المتهم ليس صديقي ولا من عائلتي، ولم يعطني 6000 درهم مقدم شراء السيارة التي كان يرغب في شرائها»، متابعاً أن «علاقتي بالجاني لم تتعدَّ سوى 45 يوماً تردد فيها على ورشة السيارات الخاصة بي، كشخص عادي يريد إصلاح سيارته، والتقى بنجلي (عبيدة) ثلاث مرات خلال هذه الفترة». وتابع: «ما تردده بعض وسائل الإعلام من علاقتي بالمتهم هو مزاعم لا أساس لها من الصحة بصورة قطعية، وعلى مروجيها ومطلقيها أن يقدروا حزننا على فقيدنا ويحترموا ما ألمّ بنا من مصاب، وأن يواسونا بدلاً من إطلاق هذه الشائعات التي تسيء إلينا».