دبي: أحمد غنام كشف المحامي عمران درويش، محامي المتهم بقتل الطفل عبيدة أن المتهم قد اطمأن لسير عدالة القضية، بعد أن أوكلت له محكمة الجنايات محامياً للدفاع عنه، وهو ما يعتبر حقاً دستورياً مكفولاً لأطراف الخصومة الجنائية. وقال إن المتهم قد عاش فترة اضطراب قبل أن يتم توكيل محامٍ له، ظناً منه أنه سوف يتم تسليمه لذوي الطفل عبيدة ليقتصوا منه دون أن تكون هناك محاكمة، لافتاً إلى أنه جلس مع المتهم قرابة الساعتين، يوم الخميس الماضي وتمت مناقشة طلباته التي تتعلق بإجراء مخاطبات مع جهات داخل الدولة وخارجها، تتعلق بأدلة حول القضية المنظورة، مشيراً إلى أنه سوف يناقش الطبيب الشرعي الذي تولى الكشف عن جثة الطفل عبيدة، والوقوف على نتائج التقرير الطبي من الناحية الفنية والموضوعية، وحول ما استند إليه الطبيب في بناء رأيه الفني بخصوص الواقعة من جهة معقولية الأدلة وموضوعيتها. وتطرق عمران درويش إلى حيثيات قبوله للدفاع عن المتهم قائلاً: الدفاع عن المتهم حق دستوري ألزم به المشرع لكي تكتمل أطراف الخصومة، والهدف من استمراري بالقضية هو تحقيق إرادة المشرع الاتحادي في دستور عام 1971 وتعديلاته في عام 2009، وكذلك تطبيقاً لما جاء في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وكذلك قانون العقوبات الاتحادي بغية تحقيق العدالة والإنصاف وحصول المتهم على محاكمة عادلة وفق إرادة المشرع. ونوه بأنه وبقبوله الدفاع عن المتهم مثّل الفكر القانوني للدولة ومؤسساتها المختصة، وأن رفضه سوف يفتح الباب على مصراعيه لحدوث مآلات لا تحمد عقباها، سواء في هذه القضية أو في قضايا رأي عام أخرى، مؤكداً أن الدولة أصبح لديها إرث قانوني يمكن الاستناد إليه، وأنه بقبوله القضية رفع الحرج عن كافة أهل الاختصاص انسجاماً مع الدستور والقانون.