أظهرت البيانات المالية للحساب الختامي للدولة لعام 2015 أن مشاريع البنية التحتية والخدمات الجاري تنفيذها من الدعم الخليجي تقدر كلفتها بـ2.290.080.194 مليار دينار بحريني، أو ما يوازي 6.074.000.000 مليارات دولار أمريكي، وهي المشاريع التي تم مباشرة تنفيذ بعضها بدءًا من العام 2014 ولا زالت مستمرة، فيما توالى تدشين المشاريع خلال العامين المنصرم والجاري. وتمول المملكة العربية السعودية مشاريع إنشائية كبرى يجري إنشاؤها حاليا بقيمة 444 مليون دينار ضمن المرحلتين الأولى والثانية من الدعم، فيما تمول دولة الكويت مشاريع بقيمة 902 مليون دينار، وتمول دولة الإمارات العربية المتحدة مشاريع بقيمة 942 مليون دينار. ويبلغ عدد المشاريع التي تمولها الدول الخليجية 37 مشروعًا، تتوزع على 7 قطاعات رئيسة، هي: الإسكان، الأشغال، الكهرباء والماء، التنمية الاجتماعية، الصناعة، الصحة، التربية والتعليم، والمواصلات. ويستحوذ قطاع الإسكان على النصيب الأكبر من التمويل الخليجي، حيث تبلغ كلفة المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها لصالح الإسكان من الدعم الخليجي 818 مليون دينار بنسبة 35.7%، وتلاه قطاع الكهرباء والماء بتمويل مقداره 443 مليون دينار، ثم قطاع المواصلات بكلفة مقدارها 384 مليون دينار، ثم قطاع الأشغال بـ302 مليون دينار، فقطاع الصحة بـ 81 مليون دينار، فيما حصل قطاع التربية والتعليم على 32 مليون دينار، وأخيرًا قطاع التنمية الاجتماعية والذي حصل على تمويل خليجي بمقدار 23 مليون دينار. وقالت الحكومة في تقريرها عن الحساب الختامي للدولة لعام 2015 إن برنامج التنمية الخليجية الذي تم إقراره من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيدا للبعدين الاستراتيجي والاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، أسهم بشكل كبير في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام الخاص من جهة اخرى، وذلك عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في الإعلان عن طرح مناقصاتها وارسائها مؤخرًا على شركات المقاولات التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت اشراف الوزارة المختصة. وأفادت أنه تم بتاريخ 3 سبتمبر 2012 التوقيع على الاتفاقية الاطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يمثل الجهة المعنية بمنحة حكومة دولة الكويت الشقيقة، بشأن استغلال المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت ضمن برنامج الدعم الحكومي، وقد تمت الموافقة على مشاريع المرحلة الاولى ضمن هذه المنحة بمبلغ اجمالي وقدره 2.394 مليار دولار امريكي، وأما المبلغ المتبقي والذي يبلغ 106 ملايين دينار فسيتم تخصيصه لمشاريع اخرى لاحقًا. وعلى صعيد المنحة السعودية ذكرت الحكومة أنه تم بتاريخ 30 ديسمبر 2012 الموافقة على تنفيذ المرحة الأولى لـ13 مشروعًا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبلغ اجمالي وقدره 510 ملايين دولار، حيث عهدت حكومة المملكة العربية السعودية بإدارة هذه المنحة الى الصندوق السعودي للتنمية. وأضافت كما تم في تاريخ 14 يونيو 2015 التوقيع على اتفاقيات إضافية ضمن المرحلة الثانية منحة المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة اجمالية وقدرها 670 مليون دولار امريكي. أما على صعيد المنحة الإماراتية فأوضحت الحكومة أن التوقيع عليها تم بتاريخ 18 فبراير 2013 عبر مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وصندوق ابوظبي للتنمية والذي يقوم بإدارة المنحة ضمن حصة الإمارات للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الخليجي في مملكة البحرين بقيمة اجمالية وقدرها 2.5 مليار دولار امريكي. في سياق آخر، أفادت الحكومة أن الميزانية المعتمدة للمشاريع للسنة المالية 2015 كانت 630.000 ألف دينار، إلا أن المصروفات الفعلية للمشاريع بلغت 443.679 ألف دينار، بفارق بلغ 186.321 ألف دينار وبنسبة تنفيذ بلغت 70.4%. وقالت الحكومة في الحساب الختامي انخفضت مصروفات المشاريع بمقدار 4.626 ألف دينار وبنسبة 1.0% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2014 والبالغة 448.305 ألف دينار، وقد شكلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 2015 ما نسبته 12.5% من اجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 3.7% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية المقر لنفس السنة، مقابل 12.6% و3.5% على التوالي في السنة المالية 2014. في ذات السياق قالت الحكومة إن وزارة الاسكان شهدت خلال العام 2015 نشاطًا متسارعًا لتوفير الخدمات الاسكانية للمواطنين بمختلف مناطق مملكة البحرين، حيث شملت توفير الوحدات السكنية والقسائم والشقق السكنية والقروض، وصرف علاوة بدل السكن، وتطوير خدمات بنك الاسكان، وذلك في اطار برنامج عمل الحكومة (2015-2018) تتضمن توفير السكن اللازم والملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ووفق الحساب الختامي، فقد قامت وزارة الإسكان خلال عام 2015 بتخصيص (1088) وحدة سكنية، (96) شقة تمليك، (52) شقة إيجار، (20) قسيمة سكنية، كما قامت الوزارة بتوفير (571) قرض شراء، (446) قرضَ بناء، و(392) قرضَ ترميم، كما تم ادراج برنامج تمويل السكن الاجتماعي ضمن الخدمات اسكانية الاساسية، حيث تم إصدار (721) شهادة في عام 2015 بمجموع (3386) خدمة سكنية. وبلغت الاعتمادات المالية المرصودة في ميزانية المصروفات المتكررة لوزارة الاسكان خلال السنة المالية 2015 ضمن الميزانية العامة للدولة مبلغ (5) ملايين دينار، و(145) مليون دينار لمصروفات المشاريع، كما تم رصد مبلغ (44) مليون دينار لصرف علاوة بدل الايجار للمواطنين من اصحاب الطلبات الاسكانية الذين تجاوزت فترة الانتظار لديهم 5 سنوات، ورصد (4) ملايين دينار لتخفيض الاقساط الاسكانية. وبحسب التقرير باشرت وزارة الاسكان تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات الاسكانية وصلت نسبتها الى 81% من الميزانية المرصودة للمشاريع لسنة 2015 لتحقيق استراتيجية وزارة الاسكان في خفض سنوات الانتظار لإنشاء وحدات سكنية وتهيئة البنية الاساسية وتنفيذ الاعمال الابتدائية وتسوية المواقع الاسكانية، بالإضافة الى صيانة الوحدات السكنية. المصدر: حسين سبت