أعلن الوكيل المساعد لهندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة أحمد الحصان ان المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها نحو مليارين ونصف المليار دينار، والمشاريع التي تم طرحها وبانتظار الموافقة عليها تكلف ملياراً ونصف المليار دينار، وهناك مشاريع جاهزة للطرح ومشاريع مستقبلية، معتبراً أن البنية التحتية المتطورة التي تنفذها الوزارةتتناسب مع كويت المستقبل. وأكد الحصان في تصريح للصحافيين على هامش ندوة الادارة الاستراتيجية لتطوير مشاريع الجسور المقامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس، أهمية تطبيق التخطيط الاستراتيجي في أعمال الطرق، لافتاً إلى أن طلبة الجامعة والأساتذة والموظفين أصبحوا واعين بالمداخل والمخارج التي يستطيعون الوصول إلى الجامعة من خلالها، موضحاً اتباع الوزارة لسياسة الافتتاح الجزئي للمشاريع بمجرد الانتهاء منها، لكن قد يحدث بعض الاشكاليات المرورية إلى أن يتأقلم الأفراد مع الافتتاحات، لافتاً إلى أنه لم تحدث أي مشكلات في التنسيق مع الجامعة فيما يتعلق بتطبيق البصمة. وأوضح أن المشاريع ذات مدى طويل وتحتاج إلى تطبيق معايير التخطيط الاستراتيجي فيها، حتى لا نحيد عن المسار المرسوم ونستطيع في النهاية تحقيق المطلوب، مبيناً أن التخطيط الاستراتيجي هو الوسيلة التي تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات في تحديد الاجراءات المناسبة، لتحقيق أفضل نتائج من الاعتماد على استخدام الموارد المتاحة لبيئة العمل، وهناك تداخل بين الخطة المرسومة وبين ما هو متاح لدى التنفيذيين والمسؤولين في أي مؤسسة سواء أكانت قطاعاً خاصاً أم مؤسسة حكومية، كي نستفيد من أقصى القدرات المتوافرة لدينا حتى تعيننا على أداء المهام المطلوبة منا. وبين أن أسباب التخطيط الاستراتيجي تعتمد على البيئة التي يوجد فيها، ومنها صياغة فرضيات حول النظرة المستقبلية للعمل مما يساهم في توفير الفرص المناسبة واتخاذ مواقف مسبقة قابلة للتطبيق، والمشاركة في وضع المعايير العامة والبرامج المناسبة الممكن تطبيقها. وشدد على أن يكون هناك خطط بديلة دائماَ، وتكون الخطة واضحة ويمكن تنفيذها ضمن اطار زمني معين، مبيناً أن الوزارة تعمل على خلق بنية تحتية متطورة تناسب مع كويت المستقبل وتتناسب مع كفاءة الطرق وتحديدها وفقاً للقياسات العالمية ومستوى الامان لقائدي المركبات. وقال «بدأنا بوضع خطة توضح المراحل التي تمر بها المشاريع»، لافتاً إلى أن «تنفيذ المشاريع متحرك وليس ثابتا ويحتاج إلى مراجعة كل فترة زمنية، حتى نستطيع أن نراجع ما تم عمله، ومن ثم قياس الأمور التي قمنا بتحقيقها ودراسة عدم أسباب الأجزاء الأخرى للبحث عن حلول». وقال كان من الضروري أن نضع حلا للتغلب على مشكلة طول الدورة المستندية بشكل أو بآخر حتى نستطيع انجاز الأعمال وفقاً للمعايير والضوابط الموجودة في أجهزة الدولة، مبيناً أن هناك 9 أجهزة رقابية تراقب أداءنا وهذه الأجهزة يجب احترامها واحترام قوانينها، كما يجب السعي من خلالها لانجاز المشاريع وبدون وجود تمويل مالي لهذه المشاريع فهي لن ترى النور. وقال إن انخفاض اسعار البترول سببت مشكلة ترشيد الانفاق، وكنا حريصين على ألا يؤثر الترشيد على تطبيق استراتيجيتنا المرسومة في السنوات السابقة، فقد وضعنا الخطة قبل 4 سنوات، مبينا أننا استطعنا التنسيق مع وزارة المالية وأنه كان هناك تفهم كبير من قبل المسؤولين في اعطاء اولوية لتطوير البنية التحتية ومشاريع الطرق. وأوضح ان من المشكلات التي واجهتنا عدم وجود تخطيط استراتيجي لمواكبة ازدياد عدد السيارات في الطرقات، أدى لتفاقم الازدحام الذي يلمسه الجميع، كان ينبغي أن تراعى السرعة في انجاز المشاريع، فمشروعا طريقي الجهراء وعبدالناصر كان يفترض أن ينجزا في 5 سنوات، واتخذنا اجراء بمساعدة المقاولين والمستشارين وهو افتتاح المشروع على مراحل، وليس كما هو منصوص في العقد.