أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمس حكماً بـ «التصفية القضائية» لشركة «سامير النفطية» مساندة بذلك حكماً سابقاً صدر قبل ثلاثة أشهر عن المحكمة التجارية، قضى بالتصفية القانونية للشركة التي عجزت عن تسديد ديون مستحقة لمصلحة جهات محلية وخارجية بقيمة 45 بليون درهم (4.7 بليون دولار) منها 13 بليون درهم لفائدة الجمارك المغربية وتسعة بلايين درهم لحساب مصارف. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن المحكمة لم تقتنع بالعرض الذي قدمه مسؤولو الشركة بضخ 670 مليون دولار في مقابل إعادة تشغيل المصفاة والتفاوض مع الدائنين حول الديون المتراكمة. واعتبرت المحكمة أن الوضع المالي للشركة لا يسمح لها باستعادة النشاط الصناعي والتجاري وهي في وضعية إفلاس كامل. وكانت مصارف تجارية طالبت الشركة بتسديد ديون سابقة قبل التفكير في منح قروض جديدة، ودخلت على الخط مصارف وشركات نفطية خارجية طالبت بالحصول على مستحقاتها على «سامير» التي عجزت عن تسديد الرواتب في مصفاة المحمدية. وهذه أكبر عملية إفلاس تجاري تعرض على محاكم الدار البيضاء منذ تخصيص الشركة في حزيران (يونيو) 1997 لحساب مجموعة «كورال أويل» التي يوجد مقرها في السويد ويرأسها الشيخ محمد العمودي السعودي الجنسية. وأفادت مصادر حكومية بأن «الشركة المغربية لصناعة النفط» لم تعمد خلال السنوات الماضية إلى تطوير وحداتها الإنتاجية بما في ذلك مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، كما أنها لم تعمد إلى تحديث تدبيرها المالي فيما كانت الحكومات المتعاقبة تحرر قطاع إنتاج المحروقات وتسويقها منذ العام 2009. وأدى دخول منافسين جدد إلى السوق المغربية إلى تراجع حصة «سامير» بنحو النصف. وأدى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية دوراً سلبياً فخسرت الشركة نحو 340 مليون دولار في 2015. وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أنها نفذت برنامجاً توسعياً لتحسين جودة الإنتاج تماشياً مع حاجات السوق، وأنها اقترضت لأجل ذلك، لكنها تضررت من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف 2014 ما اضطرها إلى وقف التكرير بسبب بعض الصعوبات. وكان قرار وقف الإنتاج والتكرير في «سامير» أثار غضب الجهات المغربية التي فوجئت بالقرار على رغم ان دفتر الأعباء يلزم الشركة امتلاك احتياط يغطي بين شهر إلى ثلاثة أشهر من المحروقات وزيوت الطاقة، وإشعار الحكومة بأي قرار أو تعديل في التكرير. وعلى مدى الشهور الماضية لم تقنع الشركة دائنيها بقدرتها المالية على استئناف النشاط الصناعي والتجاري.