قضت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، أول من أمس، بتأكيد قرار تصفية الشركة المغربية للتكرير «سامير»، التي تعتبر مصفاة النفط الوحيدة في البلاد. وتعرف الشركة التابعة لمجموعة كورال بيتروليوم السويدية صعوبات مالية منذ عام 2012 غير أن وضعيتها تفاقمت خلال العامين الأخيرين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى اتخاذ قرار وقف نشاطها في أغسطس (آب) من العام الماضي. وعلى إثر توقف نشاط الشركة، سارعت إدارة الجمارك إلى إعلان حجز حسابات الشركة مقابل دين بقيمة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وأمام ضغوط الدائنين طلبت إدارة «سامير»، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، من المحكمة الابتدائية فتح إجراءات التسوية الودية لمديونيتها التي قدرت آنذاك بنحو 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). غير أن المحكمة قررت عدم الاختصاص، وأحالت القضية على غرفة المشورة في 22 فبراير (شباط) 2016، التي كان عليها أن تحسم في أحد الخيارين: إما تصفية الشركة أو إخضاعها للتقويم القضائي. وفي 7 مارس (آذار) الماضي تقدمت إدارة «سامير» لغرفة المشورة بطلب تلتمس فيه إخضاع الشركة للتقويم القضائي، معززة طلبها باقتراحات لتسوية الوضعية، وأرفقت طلبها بعقود واتفاقيات ومحاضر اجتماعات ومفاوضات مع الدائنين بهدف إعادة جدولة الديون، مع تقديم التزام المساهم الرئيسي في الشركة بضخ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) على دفعات في رأسمال الشركة. غير أن تقرير الخبرة الذي أنجزته المحكمة خلص إلى عجز الشركة عن تسديد ديونها وأن وضعيتها المالية أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي قررت غرفة المشورة تصفية الشركة، ومنحت أجل 3 أشهر لسنديك التصفية من أجل إعادة تشغيل المصفاة وإتمام إجراء التصفية. كما منحت أجل 4 أشهر، ابتداء من موعد نشر قرار التصفية بالجريدة الرسمية في 13 أبريل (نيسان) 2016، للدائنين من أجل إعلان ديونهم لدى السنديك. وفي 24 مارس رفعت شركة كورال بيتروليوم، التي تملك حصة 67 في المائة من رأسمال الشركة، طلبا إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه إلغاء قرار غرفة المشورة لدى المحكمة الابتدائية بتصفية الشركة. وعززت المجموعة طلبها بوثيقة موقعة من رئيسها يلتزم فيه بضخ مبلغ 670 مليون دولار في رأسمال «سامير» في حال استبدال قرار التصفية بقرار التقويم القضائي. غير أن حكم محكمة الاستئناف الصادر أول من أمس أكد قرار غرفة المشورة وقضى بالمضي قدما في تصفية الشركة. في غضون ذلك، حصل سنديك التصفية المعين من طرف المحكمة على قرار برفع جميع الحجوزات على ممتلكات وحسابات الشركة. ويتولى السنديك تدبير الشؤون اليومية للشركة، بما في ذلك أداء أجور الموظفين وإعداد المصفاة لمواصلة النشاط المرتقب خلال الأيام المقبلة مع توصلها بالخام، إضافة إلى إعداد الشروط التي سيجري وفقها بيع الشركة ودفاتر التحملات (الالتزامات) المتعلقة بصفقة التصفية. وحتى الآن لم تعلن رسميا أي جهة عن نيتها شراء الشركة، كما لم يكشف السنديك، الذي يترأسه الخبير المغربي محمد كريمي، عن وجود أي اتصالات أو مفاوضات بهذا الشأن، غير أن السلطات المغربية تعتبر المصفاة استثمارا استراتيجيا يصعب التخلي عنه، خصوصا مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وكانت مجموعة كورال بيتروليوم اشترت حصص الحكومة المغربية في شركة سامير عند تخصيص الشركة سنة 1997.