مطار إنتشون في سيؤل، الذي اختير عدة مرات ليكون أحد أفضل مطارات العالم. لكنه بات ساحة للنسيان بالنسبة لهؤلاء الرجال الذين يعترضون على قرار كوريا الجنوبية رفض لجوئهم إليها. القضايا القانونية مازالت جارية، لذلك نحن نخبئ هوياتهم. أحد محاميهم يقول إن هناك ما يقرب 180 شخصاً في منطقة الانتظار هذه، التي عادة ما تتسع لخمسين شخص. وزارة العدل تقول لنا إن هناك 116 شخصا، العديد منهم موجود هنا منذ أشهر. ليس لديهم أسرة أو شبابيك.. كل ما يأكلونه هو هذا البرغر لوجبات اليوم الثلاث، ومعظمهم يأكلون الخبز فقط لأن اللحم غير مذبوح على الطريقة الحلال. الرجل الذي يصور هذا الفيديو هو محمد، واحد من بين 28 سوريا موجودين هنا. هو في أواخر العشرينيات وقد هرب من حلب بعدما دُمر منزله واستدعته حكومة الأسد لخدمة الجيش. يقول إنه من المستحيل أن يرجع هو أو أصدقاؤه، فبعضهم مطلوب أمنياً والبعض الآخر يفر من خدمة الجيش. لقد هربوا لأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءاً من الحرب، لا يريدون حمل السلاح. رفضت وزارة العدل استمارة طلبه قبل ستة أشهر، لأنه لم يأت من سوريا مباشرة، بل أتى من بلد آمنة، فقد مر بتركيا والصين قبل وصوله إلى هنا. تقول لي محامية محمد إن الصين ترغم المرفوضين من كوريا الجنوبية على العودة لأنها لا تعتبرهم لاجئين، وهناك تقرير لمنظمة العفو يدعي أن تركيا تنفي ما يقرب من مائة لاجئ سوري يومياً منذ يناير/تشرين الثاني. وتضيف أن الادعاء بأنها تعتبر بلادا آمنة غير منطقي. يقول محمد إنه حاول القدوم إلى كوريا الجنوبية لأنه لم يستطع إقناع نفسه بخوض الرحلة الخطرة إلى أوروبا. يقول لي إن لديه أصدقاء ماتوا غرقاً، وهو حزين جداً على ذلك، لم يستطع أن يحاول خوض هذه الرحلة لأنه رأي أصدقاءه وآلافا آخرين يموتون غرقاً. رفضت وزارة العدل طلبنا لمقابلة أو حتى لرؤية أولئك العالقين في المطار متذرعة بخشية المشاكل الأمنية. لكنها قالت لنا إنها تسمح لهم بالبقاء في فنادق الترانزيت ولكن عليهم أن يدفعوا مقابل ذلك. بالنسبة لصالة الانتظار، تقول وزارة العدل إن من فيها تحت مسؤولية لجنة شركات الطيران. يقول المحامون إن الوضع غير النظيف في الصالة يضر بصحة من يمثلون. منذ عام 2014، سمح للمئات من السوريين بالدخول إلى كوريا الجنوبية تحت بند الحالات الإنسانية، ولكن وزارة العدل تقول إنه ليس لديهم ميزات غير العناية الصحية البسيطة. وثلاثة أشخاص فقط حصلوا على وصف اللجوء الكامل بكوريا الجنوبية خلال العقدين الماضيين. ولكن بالنسبة لمحمد، فهو ينتظر معرفة ما إذا كان سيسمح له بتقديم الطلب أصلاً.