أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بإطلاق «بطاقة مستهلك» رسمياً مع بنك «دبي الإسلامي»، لمنح حسومات وعروض في 450 متجراً، إضافة إلى استرداد نقدي بنسب تراوح بين 3 و4% للمشتريات من منافذ للتجزئة، وتوزيع الوقود، وسداد فواتير خدمات الاتصالات، وتعبئة بطاقات «سالك» و«نول». وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد راشد علي لوتاه، إن «الدائرة أطلقت (بطاقة مستهلك) بالتعاون مع بنك (دبي الإسلامي)، وشركة (فيزا)، بما يدعم حقوق المستهلكين، ويواكب الحملات والمبادرات التي تطلقها الدائرة بمناسبة شهر رمضان»، مبيناً أن الدائرة عملت على إعداد مشروع البطاقة من شهر مارس من العام الماضي، بالتنسيق مع شركة «فيزا»، حتى تم الاتفاق مع البنك على إطلاق البطاقة، وتوفيرها للمتعاملين اعتباراً من أمس. وأشار على هامش فعالية إطلاق البطاقة أمس، في مركز «مول الإمارات»، بحضور مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، ومسؤولين من بنك «دبي الإسلامي»، وشركة «فيزا»، إلى أن «البطاقة يتم توفيرها للمستهلكين دون رسوم سنوية أو شهرية، وتم إطلاقها بفئتين الأولى (البطاقة البلاتينية)، وتوفر استرداداً نقدياً بنسبة 4% على المشتريات، والثانية (البطاقة المجزية)، وتتيح استرداداً نقدياً بنسبة 3%، على المشتريات، مع عدم وجود حد أدنى للإنفاق». ولفت إلى أنه تتم إعادة الاسترداد النقدي لحساب المستهلك في الشهر التالي، مع وضع الحد الأقصى للاسترداد الشهري بقيمة 1000 درهم لكل مستهلك. وأوضح لوتاه أن «الدائرة وضعت جميع محاور الإنفاق الأساسية للمستهلكين في مبادرة البطاقة، لتشمل حسومات وعروضاً بنحو 450 متجراً، إضافة إلى الاسترداد النقدي في جميع منافذ التجزئة التي تعمل بالدفع ببطاقات الائتمان، ومنافذ توزيع الوقود بالدولة، وسداد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، وخدمات السيارات، وتعبئة بطاقات (سالك) و(نول)»، لافتاً إلى أن «البطاقة ستتيح للدائرة تحليل اتجاهات الإنفاق للمستهلك، بما يساعد على وضع سياسات ومبادرات أخرى تدعم المستهلك خلال الفترة المقبلة». بدوره، أشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك «دبي الإسلامي»، سانجاي مالهوترا، إلى أن «الإنفاق المحلي يعد من ضمن ركائز الاقتصاد الإماراتي حتى اليوم، ولذا فإن البنك حريص على استثمار خبراته وموارده في تطوير حلول للسداد تشجّع على دفع عجلة النمو».