يدرس مجلس الشورى السعودي، اقتراحاً بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين المقيمين في المملكة، بنسبة تصل إلى 6 ٪ من قيمة التحويل. وينص المقترح، على أن تطبق نسبة 6 في المئة خلال السنة الأولى من عمل الوافد، وتقل سنوياً حتى تتوقف عند 2٪ عند السنة الخامسة، وما بعدها، بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.