سحب مجلس الشوى السعودي،  مقترح فرض الرسوم على التحويلات النقدية للأجانب، بعد أن حظي المشروع برفض الأغلبية الساحقة (73%)، إذ أيد سحبها 86 عضوا، فيما عارضه (32)، وبذلك يسير المجلس على خطى وزارة المالية التي أكدت في بيان لها الأحد الماضي «ليس هناك نية لفرض أي رسوم على التحويلات النقدية للخارج». وتأرجح هذا المقترح بين مؤيدين ومعارضين، خصوصا بعد تأكيدات وزارة المالية السعودية، وما اتخذته الحكومة مسبقاً من قرارات تعالج العديد من الموضوعات ذات العلاقة، وشهدت قبة مجلس الشورى أمس الفصل الأخير من هذا المسلسل، إذ طرح رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة المقترح (فرض الرسوم على التحويلات النقدية للأجانب)، فأكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري أن المداخلات ستنحصر على توصية اللجنة، والتي دعت إلى ملاءمة دراسة المقترح. وجاء الرفض من جميع المتداخلين، ولم يؤيده أحد. وقال الدكتور عبدالله البلوي: السؤال ما هو توجه الحكومة تجاه هذا النظام، وقد صرحت وزارة المالية قبل أيام أن الدولة ليس لها نية في طرح مثل هذه الرسوم، كما أن السؤال أيضا: ما الذي سوف يقدمه هذا المقترح للاقتصاد الوطني، فأرى بعدم ملاءمة دراسته، لما له من سلبيات أكثر من الإيجابية. وعارض عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون المقترح، مؤكداً أن أهدافه لن تتحقق، إذ لا توجد قنوات تساهم في تحفيز الأجانب على الاستثمار في المملكة، معتبرا إياه يساهم بشكل كبير في التستر وغسل الأموال وتهريبها. وشدد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان على معارضته للمقترح، واعتبره مجرد دراسة، لافتا إلى أنه قد يبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، وهذا الأمر ليس في مصلحة الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة، بل نحن بحاجة إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. ويرى الدكتور عبدالله المنيف أن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة، وأن العمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادها، كما أنها جاءت بموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات في المملكة. وتساءل: ما هي مجالات الاستثمار المتاحة أمام العمال الأجانب كي يستثمروا أموالهم داخل المملكة؟. وأكد الدكتور محمد الجفري، أن من حق رئيس اللجنة المالية الرد خلال الجلسة على مداخلات الأعضاء، إلا أن رئيس اللجنة أسامة الربيعة طالب بسحب المقترح، وعند التصويت أيد السحب 86 عضوا، فيما عارضه (32)، وبذلك فإن اللجنة ستعود للمجلس في جلسة قادمة برأيها تجاه المقترح، الذي حسم أمره بأنه غير مؤيد من قبل الأعضاء، وهو ما سينعكس على توصية اللجنة في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى، أكد لصحيفة «عكاظ» السعودية  بعد بيان وزارة المالية أن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، مطروح على جدول أعماله لجلسة الثلاثاء وسيناقش تحت القبة، إلا أن عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني قال  أمس الثلاثاء، إن المقترح سيُرفض، وهو ما تحقق بالفعل. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)