في مثل هذا الشهر من العام الماضي، أصدر وزير العمل جملةً من القرارات والتنظيمات التي قيل إنها لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، من بينها ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ التي يدفعها المواطن، على أن يعمل بها اعتباراً من يوم 6 شعبان 1436. أذكر من بينها تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوماً كحد أقصى، ووضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال. بعد مدة من دخول قرارات الوزير حيز التنفيذ، سألت المتحدث الرسمي في ذلك الوقت عن تأثيرها على استقدام العمالة المنزلية، لكنه طلب مزيداً من الوقت حتى تؤتي ثمارها. اليوم وبعد مضي عام كامل على صدور تلك التنظيمات حدثت تطورات كثيرة، فاندمجت وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، واستقال المتحدث الرسمي للوزارة، وغير ذلك من المستجدات .. كل شيء تقريباً تغير إلا تلك القرارات لم تزل حبراً على ورق! الطريف أنه مع نشوة قرارات وزارة العمل، قالت بعد يوم واحد من إعلانها إنها ستكشف أيضا وخلال أسبوعين - بالكثير- عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول أخرى، من بينها الفلبين وفيتنام وسيرلانكا.. طبعاً "شفتك ولا شفتها" حتى اليوم! أصبحت لا أعلم أين الخلل بالتحديد، من وزارة العمل وقراراتها الورقية.. أم مكاتب الاستقدام التي تتلاعب، فتعلن عن خدماتها عبر "مساند" بأسعار الوزارة، وفي نفس الوقت ترفض استقبال طلبات الاستقدام من المواطنين؟! الشيء الوحيد الذي أنا على يقين منه أن المواطن هو الضحية، فأزمة العمالة المنزلية ازدادت حدة، والأسعار ارتفعت عن السابق. وسترتفع أكثر فأكثر مع دخول شهر رمضان الكريم. لست متفائلاً بإيجاد حل لملف الاستقدام مادام في عهدة وزارة العمل، فالوزارة التي لم تنجح في التعامل معه عندما كانت مسؤولة عن العمل فقط، كيف لها أن تفلح وقد ازدادت عليها الأعباء ودمجت معها الشؤون الاجتماعية؟!