أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، الحكم الصادر ببراءة آسيوي من تهمة إفشاء أسرار شركة كان يعمل فيها قبل انتقاله للعمل بشركة أخرى. الواقعة تتحصل في ورود بلاغ من المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات مفاده قيام المتهم الموظف بشركته بإبداء رغبته بتحويل كفالته إلى شركة أخرى غير منافسة فوافق المبلغ على ذلك وقام المشكو في حقه بالتقدم باستقالته وإنهاء كافة إجراءاته بالشركة مع تحويله إلى الشركة الأخرى وعقب مرور أسبوع تقريبا تفاجأ بقيام المشكو في حقه بتحويل كفالته على شركة منافسة وقام بتحويل العديد من الملفات بشركته والتي تحمل كافة أسرارها من أجهزة العمل إلى بريده الإلكتروني، ومعرفة كافة عملاء الشركة الذين يتعاملون معهم منذ فترة طويلة مما ألحق أضرارا بالشركة حيث قام بمخاطبة تلك الشركات التي يتعاملون معها باسم الشركة التي تحول إليها وأرفق ما يفيد قيام المتهم بتحويل أسرار الشركة إلى إيميلاته. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون فبراير 2012 أفشى سرا مستودعا إليه بحكم مهنته في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك لمنفعته الخاصة ولمنفعة الشركة التي انتقل للعمل فيها دون إذن المجني عليه صاحب الشركة التي كان يعمل بها المتهم سابقا. وقضت محكمة أول درجة ببراءته مما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، وقالت في أسباب الحكم إن الدعوى جاءت خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه في أن المتهم قد اقترف التهمة المنسوبة إليه سوى أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات والتي جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق ولم تطمئن إلى مستندات تحويل معلومات عن الشركة لبريده الإلكتروني، ولم تعتبره دليل إدانة لأن الشركة لم تفد بإصابتها بأية أضرار جراء ذلك التصرف.