أكد وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، أن الأولوية في مشاورات الكويت لموضوع تثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين، فيما قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات، إن الوفد قدم إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قائمة بأسماء من شاركوا في الانقلاب على الشرعية الدستورية للبلاد، وطالب بإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية. وفي التفاصيل، التقى المخلافي، أمس، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث عبر المخلافي عن بالغ تقدير الحكومة اليمنية للجهود المكثفة التي يبذلها الأشقاء في الكويت، وعلى رأسهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، من أجل إنجاح المشاورات والتوصل إلى حلول وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216. وأكد المخلافي أهمية إعطاء الأولوية في المشاورات لموضوع تثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين بمن فيهم السجناء السياسيون ونشطاء الرأي والكتّاب والحقوقيون والصحافيون، وكذلك المواطنون الذين تعتقلهم ميليشيا الحوثي لابتزاز أهاليهم مالياً والمتاجرة والتربح مقابل إطلاقهم. من جانبه، أطلع وزير الخارجية الكويتي نظيره المخلافي على نتائج لقاءات القمة، واجتماعات وزراء الخارجية التي عقدتها دول مجلس التعاون أخيراً، التي أكدت جميعها دعم مشاورات الكويت، وتأكيد دعم قادة مجلس التعاون والمجتمع الدولي للحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي. كما أكدت وحدة الموقف الدولي حول اليمن، وأهمية التوصل إلى سلام شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يوقف نزيف الدم اليمني، ويحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن، وكذا أمن وسلامة المنطقة. وأكد الجانبان الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية والعملية السياسية في اليمن. وكان المخلافي التقى، أول من أمس، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات مشاورات الكويت، والأوضاع في الساحة اليمنية، واستمرار ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في ارتكاب الخروقات وبصورة يومية ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وأكد المخلافي أن الوفد الحكومي قدّم الكثير من التنازلات والمرونة في سبيل تحقيق السلام الدائم والعادل للشعب اليمني، غير أن وفد الانقلابيين يصر على تعنته في محاولة بائسة لشرعنة انقلابهم، والتهرب من كل الاتفاقيات السابقة والقرارات الدولية. من جانبه، دعا ولد الشيخ الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن المعتقلين قبل بداية شهر رمضان، والتمسك بحسن النية، والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام، والعمل على لمّ شمل العائلات اليمنية. وقال «هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ونأمل ألا يتم تسييسها أكثر من ذلك. المزايدات السياسية يجب ألا تكون على حساب محتجزين، نطالب بأن يعودوا إلى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن. ونرحب بتبادل الأسرى الذي حصل في تعز، ونأمل أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن». وبحث ولد الشيخ مع الزياني مستجدات الملف اليمني، وبعض الآليات المقترحة للمساعدة على استقرار الوضع في البلاد. وفي ما يتعلق بلجنة الأسرى والمعتقلين، سلّم وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الأمم المتحدة إفادات حول عدد من المحتجزين لديه، واتفقت الأطراف على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام، كما استمرت لجنة الأسرى والمعتقلين بنقاش تفاصيل مقترح الإفراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في وقت أوضح مصدر في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت لـ«الإمارات اليوم» أن وفد الحكومة اليمنية ناقش في جلسة المشاورات، أمس، مع المبعوث الأممي، التصور النهائي الخاص بالحل السياسي بعد أن ناقش تفاصيل الشق العسكري والأمني خلال الجلسات الماضية، لافتاً إلى أن وفد الحكومة اليمنية أعد قائمة بأسماء من ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب اليمني، وطالبوا بتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية قبل المضي بأي حلول. وأضاف: «في إطار حرص الجانب الحكومي على تذليل كل الصعاب والمضي بشكل جاد للوصول إلى حل شامل للأزمة، وضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها، قدم الوفد الحكومي قائمة أولية بأسماء عدد ممن شاركوا في الانقلاب على الشرعية، وارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب اليمني». وبحسب المصدر، فقد تضمنت القائمة كلاً من محمد علي عبدالكريم الحوثي، ويحي بدر الدين الحوثي، وغازي أحمد علي الأحول، وعبدالحافظ السقاف، وعبدالله ضبعان، وحمود الحارثي، وزكريا الشامي، وعبدالله حسن خيران، وعبدالرزاق المروني، وطارق محمد عبدالله صالح، وعلي صالح الأحمر، ويحيى محمد عبدالله صالح، وعمار محمد عبدالله صالح، وعبدالرزاق المروني، وصالح أبوعوجى، وفارس مناع، وفيصل مجاهد بن حيدر، ومهدي مقولة، ويوسف أحسن المداني، وطه احسن إسماعيل المداني، ومصلح الوروري، وأحمد محمد حامد أبومكية، وأبوكاظم عبد رب صالح جرفان، وأبوحرب سلمان أحمد العياني، وأبوزيد عبدالله خاطر، وضيف الله أحمد سلمان، وطه المتوكل. وطالب الوفد الحكومي بتقديم جميع الواردة أسماؤهم، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى التي شاركت بشكل مباشر أو بالتحريض على إزهاق أرواح اليمنيين، وكذلك من شملتهم العقوبات إلى محكمة الجنايات الدولية.