نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية من أخبار لا تمت للحقيقة بصلة حيث نشرت وكأنها طرحت خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة الذي تأجل نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ولم يتم طرح تلك المواضيع المنشورة خلاله بتاتا لعدم صلتها بأجندة الاجتماع المذكور، حيث تنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بأن الاجتماع يقتصر على بحث الموضوعات الواردة في القرار والذي من اجله دعيت الجمعية للانعقاد. وبينت الغرفة بأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (28) والذي عقد وفقا للمادة (20) من المرسوم بقانون (48) بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كان سيناقش موضوعا واحدا فقط وهو موضوع نسبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة، مؤكدة بأن ما تردد في بعض الصحف المحلية من مناقشة مواضيع اخرى خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو غير صحيح وغير مدرجة اساسا في جدول اعمال الاجتماع. واستنكرت الغرفة بعض التصريحات غير المسئولة من قبل بعض اعضاء مجلس الادارة بعد انتهاء الاجتماع والتي من شأنها ان تنعكس سلبا على مصداقية الغرفة أمام الشارع التجاري.