وصف عدد من أهالي محافظة القطيف حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض (الأربعاء الماضي) بالقتل تعزيرا لـ 14 مدانا ضمن خلية الـ 24 بالعوامية والسجن لـ 9 مدانين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، بأنه جزاء عادل وهو مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين. وأكدوا أن تعاونهم مع رجال الأمن ضروري لمواجهة هذه الفئة التي تحاول تعكير صفو وأمن البلاد، مشيدين بالحسم الأمني المتمثل في القبض على من عاثوا في الأرض فسادا لينالوا جزاء بغيهم وضلالهم، لافتين إلى انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية من خلال هذا التعاون الفعال والمستمر. وأكد قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني أن الجزاء العادل مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين، حاثا الجميع على التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي شخص يهدد أمن واستقرار بلادنا. وأضاف «كافة المواطنين لديهم الثقة الكاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على الوقوف في وجه كافة الأشكال الإرهابية، وسيبقى الوطن محروسا بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتنا وجهود رجال أمننا». وجدد الدعوة للمطلوبين الفارين من العدالة بالمبادرة بتسليم أنفسهم، «لأن الدولة منصفة، لا تظلم ولا تقر الظلم لأحد والدولة عادلة والقضاء نزيه ويأخذ مجراه بشكل طبيعي»، مناشدا بقية شباب القطيف إلى تجنب الوقوع في أنياب هؤلاء الأشرار. ويرى عمدة جزيرة تاروت في القطيف عبدالحليم حسن آل كيدار لـ «عكاظ» أن المواقف التي سجلتها جميع فئات المجتمع طيبة ووطنية، إذ تصدت في وجه كل المخططات التي كان يراد من خلالها التأثير على أمن هذه البلاد وإدخالها في حالة من الفوضى. وقال «نحمد الله تعالى أن سخر لهذه البلاد قادة كبارا ورجال أمن أقوياء ولديهم من الحرفية والخبرة الكثير مما مكنهم من دحر الإرهابيين والقبض عليهم، فيما تمثل دور المواطنين في الإسهام المباشر في مكافحة هذه الجرائم من خلال التبليغ عن حالات الاشتباه، لافتا إلى أهمية مواصلة دور الأئمة والخطباء لحث الشباب على ألا يكونوا صيدا سهلا للمجرمين الذين يحاولون تسخيرهم ضد أوطانهم.