أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن سكان بلدة العوامية أنكروا أفعال الشغب التي يقوم بها المدرجون على قائمة الـ(23) مما تسبب في عزلهم عن مجتمعهم، وبالتالي تركيز ممارستهم لأعمال الشغب على محاولة استهداف رجال الأمن والمواقع التي يؤدون فيها مهامهم، وكذلك المركبات الأمنية، إضافة إلى قيام بعضهم بارتكاب جرائم جنائية. وأضاف مخاطبا من تبقى من المطلوبين على القائمة «الهروب لن يجدي.. سنلاحقكم حتى القبض على آخر مطلوب، الأفضل لكم أن تبادروا بتسليم أنفسكم». وقال اللواء التركي بعيد صدور بيان وزارة الداخلية حول تقدم المطلوب موسى جعفر محمد المبيوق إلى الجهات الأمنية مبديا رغبته في تسليم نفسه للمرة الثانية، بعد تغيبه عن جلسات محاكمته والتي كان يحضرها مطلق السراح «عقب إعلان وزارة الداخلية قائمة الـ23 بتاريخ 8/2/1433هـ بادر في اليوم التالي من الإعلان (9/2/1433هـ) المطلوب موسى المبيوق وآخرون من القائمة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية وجرى استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وصدر قرار من المحكمة بإطلاق سراح المبيوق على أساس أن تتم محاكمته مطلق السراح، لكن للأسف الشديد بعد إطلاق سراحه توارى عن الأنظار ولم يظهر إلا في مبادرته الثانية التي أعلنا عنها اليوم - (أمس الأحد)». وحول تقييم تجاوب أسرة المطلوب موسى المبيوق في عملية تسليم نفسه قال اللواء التركي «أولا نحن نحيي دور أسرته سواء في مبادرته الأولى عام 1433هـ أو في المبادرة الثانية، وكذلك الجهود التي نلمسها بثنيه عن الأعمال التي كان يمارسها»، مضيفا «هذا الأمر الكل يلمسه في ما يتعلق بأهالي بلدة العوامية بالتحديد، الكل يلمس التعاون والرغبة القوية من مواطني البلدة في الخلاص من الشرور التي يعانون منها من هذه الفئة التي تصر وللأسف الشديد على أعمال الشغب». وأكد التركي أن جهود المواطنين والأهالي حققت الكثير، ومن أهم ما حققته إبعاد هؤلاء عن الأهالي وعدم تأثيرهم عليهم بحيث أصبحوا فعلا في معزل عن الجميع، ولذلك نلاحظ في الآونة الأخيرة أن ممارستهم لأعمال الشغب تركزت كثيرا في محاولة استهداف رجال الأمن والمركبات الأمنية والمواقع التي يؤدي فيها رجال الأمن مهامهم، بالإضافة لارتكاب بعضهم جرائم جنائية المتضرر الأول منها هم أهالي بلدة العوامية، مشددا «بكل تأكيد التعاون من الأهالي ملموس والاهتمام من الجميع ملموس، في تحييد هذه الفئة والسعي إلى ثنيها عن أعمال الشغب وحثها على المبادرة إلى تسليم أنفسهم للجهات الأمنية». وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن رسالتنا للمطلوبين في قائمة الـ23 والذين لايزالون يمارسون أعمال الشغب بتسليم أنفسهم، ونؤكد أن الجهات الأمنية ماضية في جهودها المنضبطة لملاحقتهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعي عن كل ما يثبت عليهم من ارتكابهم لأعمال مخلة بالأنظمة أو أعمال جنائية، ولكن الأفضل والأنسب لهم أن يبادروا بتسليم أنفسهم. وأكد اللواء التركي أن إصرارهم على الاستمرار في هذه الأعمال لن يجدي نفعا ولن يحقق لهم أي شيء تحت كل الضغوط، ولذلك ندعوهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم، ونوضح لهم بأن رجال الأمن سيتابعونهم ويلاحقونهم حتى يتم القبض عليهم وتخليص المجتمع في بلدة العوامية ومحافظة القطيف من شرورهم.