يترقب الصحافيون في مصر اليوم مثول نقيبهم يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي أمام محكمة الجنح للمرة الأولى في تاريخ النقابة، بتهمة «إيواء» صحافيين في مقر النقابة مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر». وأعلن عشرات الصحافيين الاعتصام في مقر النقابة، ضمن فعاليات قالوا إنهم سينظمونها غداً، فيما شددت قوات الأمن من تواجدها في محيط النقابة، على ما يبدو لمنع أي مسيرات قد تتجه من النقابة في وسط القاهرة إلى مقر محكمة جنح قصر النيل. وأعلنت النقابة أن قلاش وعبدالرحيم والبلشي سيحضرون أولى جلسات محاكمتهم. وأحيل الصحافيون الثلاثة على المحاكمة بتهم «إيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقيا القبض عليهما من داخل النقابة مطلع الشهر الماضي. واندلعت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية إثر دهم قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف بدر والسقا لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وطلبت جمعية عمومية للصحافيين اعتذاراً من الرئاسة وإقالة وزير الداخلية بسبب مخالفة الاقتحام لضوابط وضعها قانون النقابات. لكن السلطات تجاهلت مطالبهم، وأحالت النيابة قبل أيام قادة النقابة على محاكمة. ووقع عشرات الصحافيين بياناً اعتبر أنه «ليس مقبولاً بأي حال من الأحوال تحويل نقيب الصحافيين على محاكمة عاجلة بناء على ملابسات متهافتة وادعاءات مغلوطة». وقال البيان: «في مرحلة يسعى فيها الجميع لرأب صدع المجتمع وإعادة بناء الدولة، ليس مقبولاً أن تتغول إحدى المؤسسات على أخرى، ولا أن تدعي إحداها احتكار الوطنية وتسعى إلى قلب الحقائق. ليس مقبولاً أن يتم تشويه الجماعة الصحافية ودورها الوطني، وليس مقبولاً أن تُستخدم هيئات تنفيذ القانون في تحويل نقابة الصحافيين من وضع الضحية إلى الجاني». ودشن الصحافيون حملة توقيعات على البيان الذي انتقد أيضاً موقف وزير الخارجية سامح شكري الذي قال في تصريحات من الأمم المتحدة رداً على أسئلة عن الأزمة إن النقابة آوت «متهمين بالدعوة إلى اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي»، وهو اتهام ظهر للمرة الأولى على لسان شكري ولم تتضمنه التحقيقات مع بدر والسقا. وأصدر عدد من كبار الصحافيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين بياناً دانوا فيه «الحملة التي تتعرض لها النقابة». وقال البيان: «تتعرض نقابة الصحافيين إلى حملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن… عندما أصدر مجلس النقابة بياناً يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقرها وفرض حصار أمني عليها، وتقدم ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه بالتحقيق، أصدر النائب العام بياناً انحاز فيه إلى عدوان الشرطة متجاهلاً البلاغ المقدم من النقابة». وأضاف البيان: «بلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحافيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانوناً بإطلاقهم بكفالة مالية». واعتبر أن «النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية»، وطالبها بـ «تصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله». وشدد الموقعون على البيان على «تمسكهم بالدفاع عن استقلال وحرية النقابة وعن قادتها». ومن أبرز الموقعين على البيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» التابعة للدولة أحمد السيد النجار. من جهة أخرى، سددت عائلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة أمس الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة لإطلاقه على ذمة اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة» عن حجم الفساد في الجهاز الإداري التابع للدولة، بعد أن ظل ليلة قيد الاحتجاز لرفضه دفع الكفالة. وأحالت النيابة جنينة على محاكمة عاجلة الثلثاء المقبل بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام إلى لخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته. ورفض جنينة، وهو قاضٍ سابق، دفع الكفالة أول من أمس وبات ليلته في قسم للشرطة، وحذر أي شخص من دفع الكفالة ضد إرادته، كما حدث في واقعة احتجاز قيادات نقابة الصحافيين. وهدد محاميه بمقاضاة أي شخص يدفع تلك الكفالة. وقال في بيان مساء أول من أمس: «أنا على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وعلى الأمانة التي كنت مسؤولاً عنها أمام الشعب، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تولي منصب رئيس الجهاز، تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف معز». وأضاف أنه رفض دفع الكفالة «حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما أدى واجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب». وأضاف: «أنا راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون». لكن أسرة جنينة سددت الكفالة صباح أمس بإطلاقه. وقال محاميه إن ابنته «أصيبت بصدمة نفسية ونُقلت إلى مستشفى بسبب احتجاز والدها، ما اضطر الأسرة إلى دفع الكفالة».