أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لتدشين مرحلة تجريبية من مشروع يطال خدم المنازل ومن في حكمهم، ويتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السيريلانكية على اجراءات الاستقدام بحيث تكون في متناول المواطنين، على أن يتم بدء المرحلة التجريبية بمجرد انتهاء الجانب السيريلانكي من إعداد المتطلبات الاساسية. وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن عقد مجموعة من المباحثات واللقاءات المثمرة مع وزيرة التوظيف الخارجي تالتا اتهوكورلا، وعدد من المسؤولين السيرلانكيين خلال زيارة الرسمية إلى جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الأسبوع الماضي، بحثت تنظيم اجراءات استقدام العمالة السيريلانكية وفق آليات تدعم متطلبات أصحاب العمل من جهة وتضمن حقوق وكرامة العمال من جهة أخرى، إلى جانب بحث مقترح بتنظيم استقدام العمالة المنزلية السيريلانكية بتكلفة تتناسب مع تطلعات العائلات البحرينية. وقدم الرئيس التنفيذي شرحا تفصيليا عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، موضحا مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة ومتناولا الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة. وأوضح العبسي خلال اللقاء الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تضمن صون العمالة الوافدة وحماية حقوقها، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، لافتا إلى إنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، علاوة على تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته. ولفت العبسي إلى أن المباحثات مع الجانب السيريلانكي تكللت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لتنظيم استقدام العمالة السيريلانكية إلى مملكة البحرين، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتطبيق مرحلة تجريبية من المشروع تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السيريلانكية على اجراءات الاستقدام، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستقدام لتتناسب مع مستويات الأسر البحرينية. وأشار إلى أن سيتم البدء في تطبيق هذا الاتفاق بمجرد انتهاء الجانب السيريلانكي من إعداد المتطلبات الأساسية على صعيد دراسة المشروع ومن ثم تهيئة النظام لديهم لذلك، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على معالجة ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية في السنوات الاخيرة في البحرين، وزيادة الخيارات للأسر البحرينية.